خاص- التعليم للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان شبه مستحيل..طرابلسي يكشف السبب! - نوال أبو حيدر
شارك هذا الخبر
Friday, September 29, 2023
خاص- الكلمة اونلاين
نوال أبو حيدر
يضمن القانون اللّبناني رقم 220، الذي أُقرَّ عام 2000، حق ذوي الإحتياجات الخاصة في التعليم وخدمات أخرى، لكنّه غير مطبّق في لبنان.
غالبًا ما ترفض المدارس قبول الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بسبب تحدياتهم، حتّى الذين يلتحقون بالمدارس، فلا تتخذ الأخيرة أي خطوات معقولة كي تؤمن لهم تعليمًا جيدًا. عوض ذلك، يلتحق العديد من الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بمؤسسات غير مخوّلة للتعليم، أو لا يحصلون على أيّ تعليم على الإطلاق.
هل المدارس اللّبنانية مهيئة لإستقبال الأولاد أصحاب الإحتياجات الخاصة؟ ما مصير هؤلاء التلامذة؟ وماذا عن حقهم في التعلّم دون أي تمييز؟ نحو من نوّجه أصابع الإتّهام؟ من يعلّم هؤلاء التلامذة وأي إعداد لهذا المعلّم؟
أصابع الإتّهام.. لِمن نُوجهها؟ في حديثٍ خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، اعتبر النائب إدغار طرابلسي أنّ "المدارس اللّبنانية ليست مهيئة جميعها لإستقبال الأولاد أصحاب الإحتياجات الخاصة، كما ويجب أن يؤمن لها التمويل اللّازم ليكون هناك مدارس متخصصة لمساعدة هؤلاء".
وبحسب طرابلسي، "فالدولة اللّبنانية تساعد في هذا الخصوص، فهناك برامج لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وبرامج شراكة، حيث تدعم من خلالها الوزراة المدارس المتخصصة، إلّا أنّ هبوط العملة الوطنية هو المشكلة الرئيسية التي تواجهها".
أما من الجهة الّتي يجب توجيه أصابع الإتّهام نحوها، أشار طرابلسي إلى أنّه "في عالم الجمعيات والمؤسسات الّتي تُعنى بفتح مدارس متخصصة بالأولاد أصحاب الإحتياجات الخاصة، هناك من تُعنى بالعمل الحقيقي والفعّال ومنها تِجاري بامتياز، ونسمع عن إقفال البعض منها، وهذا الموضوع تتابعه وزارة الشؤون الإجتماعية لينال العقاب القانوني لكلّ مؤسسة تسيء بحقهم"
القانون موجود... هل ثمّة تعديلات جديدة؟ أوضح طرابلسي أنّ "القانون 220 متقدّم في العناية بالأولاد وهو بحاجة طبعا الى ملئ الثغرات والعمل عليه، وهناك اقتراح قانون واقتراحات لتعديل هذا القانون".
وسط هذه المعمعة، شدّد طرابلس على أنّ "الدولة اللبنانية يجب أن تعزز التعليم المهني، لتعزيز الدمج، ولتعزيز القابلية لتشغيل هؤلاء، علمًا أنّ نسبة الإعاقات في لبنان كبيرة وتصل إلى 15% وهي متنوعة، ويجب التعامل معها بإنسانية كاملة واحترام ومحبة وليس بشفقة، كما تأمين وإتاحة الفرص لهم كسواهم من الأولاد".
وتابع: "يجب الأخذ بعين الإعتبار أنواع الإعاقات، إن كانت عقلية أو جسدية، فهنا لا يمكن دمجها مع بعضها البعض، لأنّها تعرقل مسار الصّف وتفشل عملية الدمج وتبقى نظرية جميلة لا أكثر ولا أقل".
حق ذوي الإعاقة في التعلّم... فما مصير هؤلاء؟ وعن مصير التلاميذ وحقهم في التعلّم من دون تمييز، أكدّ طرابلسي أنّ "التلاميذ أصحاب الحاجات الخاصة بحاجة للتعلّم كي يصبحوا مستقلين الحركة وللشعور بإنسانيتهم ولقبولهم في المجتمع وليكونوا منتجين، وكل ذلك ممكن، ولكننا بحاجة إلى برامج متخصصة التي تؤمنها بعض المدارس المتخصصة في هذا الإطار".
وعن إذا كانت المدارس تعجز بواقعها الحالي تأمين وإنجاز كل ما تم ذكره، رأى طرابلسي أنّه " في الحقيقة هناك مدارس دامجة ولكن عددها قليل وتكلفتها مرتفعة جدًا على الأهالي، كما وحسب نوعية حالة الطالب يتم وضع إستاذ مواكب للطالب أمر مكلف أيضًا، وبالتالي، فيجب أن يوسعوا نطاق هذه المدارس تحت فرضية أنّه هناك تدفق كبير وحاجة كبيرة لها".
من يعلّم هؤلاء وأي إعداد لهذا المعلّم؟ وسط هذه المعمعة، اعتبر طرابلسي أنّه "هناك كليات في لبنان تخّرج طلّاب يتمتعون باختصاصات لها علاقة بالأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة، معنيييون بتغيير حياتهم نحو الأحسن والأفضل وإفادة الطالب، أما إذا أتينا بأساتذة أصحاب الإختصاصات العادية، غبر المتخصصة في هذا الشأن فلا يكون هناك فرق كبير ويكونوا مجرد مرافقين للأولاد ولا يعطوهم فائدة كبرى، فالفائدة الحقيقية تكون على يد الخريجين المتخصصين الذين يوصلون الولد إلى الإستقلالية في الحركة وفي التصرّف وفي العلاقات مع الآخرين وفي العمل وفي الحِرَف".
وقال: "لا يجب أن يكون هناك أي تمييز ضد هؤلاء، إلاّ أنّه يمكننا الإعتراف بالتمييز الذي يعانون منه، فهذا يعتبر نوع من الظلم تجاه هؤلاء".
بالمحصلة، "التعليم لا ينتظر" إلى توفير إطار وطني لتنفيذ التربية الدامجة في لبنان، فالمسار التعليمي للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان، محفوف بالعديد من العقبات الإدارية والإجتماعية والإقتصادية، ما يعني أنّهم غالبًا ما يخوضون تجربة سيئة، هذا إذا ما قُبلوا أصلاً.
