أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الإثنين، تنفيذ أمر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط، (لم تسمه) عن تهمة تضخم وغسيل الأموال بقيمة تجاوزت الـ6 ملايين دولار، فيما أكدت ضبط عقود مشاركة بحوزته. الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان صحافي أنَّ «الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) دينار»، مبينة أن «العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل في حوزته». وبينت أنَّ «القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق»، لافتةً إلى أنَّ «مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بعد مفاتحته من قبل الهيئة – أكَّـد امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان». وأضافت إنَّ «قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّة، وعقود مشاركة بفندق وشركات». ونوَّهت بـ»تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره». إلى ذلك، قدمت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، شكرها لرئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية التي ألقت القبض على ما وصفته «المجرم» عائد جابر، مدير عام شركة مصافي الوسط، معربةً عن أملها في فتح سلسلة تحقيقات حول كل ملفات فساده التي سبق ونشرتها للرأي العام وقدمتها الى الجهات المعنية. وقالت في بيان صحافي، انه «في الوقت الذي نشكر فيه كل مَن ساهم في القبض على هذا الفاسد المجرم في عملية أمنية مشددة الليلة الماضية بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال، نأمل أن يتم التحقيق في كافة ملفات فساده التي أعلنا عنها سابقاً وقدمناها الى الجهات المعنية». وأضافت: «كما نجدد عتبنا على بعض النواب الذين وقفوا ضدنا سابقاً والتقوا بهذا المجرم وجاملوه وهاجمونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعلم أنهم اليوم في موقف محرج للغاية بعد أن اتضح أنه ليس فقط فاسد وإنما متورط في قضايا إرهاب وغسيل أموال». ووفقاً للنائبة عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، فإن «هذه العملية الأمنية تبعث الأمل في نفوسنا أن نبني دولة قوية لا مكان فيها للفاسدين».
