أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة للاستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، أن "الآراء مجمعة على ان مشروع موازنة 2023 جاء آخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية، ومن دون قطع حساب والحكومة صرفت ما صرفته ونطالب بإحالة مشروع 2024 مع الرؤية الإنقاذية المطلوبة".
وأضاف: "قررنا مناقشة موازنة 2024 مع أي مواد قانونية وردت في الـ2023، وترى فيها الحكومة ضرورة إصلاحية ووزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري".
وتابع كنعان، "فلتأخذ الحكومات علما بأن موازنات أمر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب، وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي أوصلت الى ما وصلنا إليه من انهيار وتجاوزات".
وأردف، "مراسيم إحالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب يجب ان تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية".
