من غير المقبول حتى في أكثر دول العالم تخلفاً أن يصل عدد المسؤولين فيها الملاحقين والمعاقبين الى العدد والمستوى الذي وصلوا اليه في لبنان.
فمن نكبات وطن ان يتولى الحكومة شخص ملاحق بعدة ملفات فساد ورئيس جمهورية مُحال أمام محكمة الجنايات باختلاس الاموال العامة، اضافة الى رؤساء جمهورية وحكومة سابقين تشوب تاريخهم ومسارهم شبهات الفساد والاختلاس.
ومن المؤسف هذا الكم من النواب والوزراء المعاقبين دولياً بالفساد والموقوفين غيابياً بتفجير العاصمة وقتل أهلها من غازي زعيتر الى علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مروراً بجبران باسيل المعاقب بقانون ماغنتسكي، الى النواب امين شري ومحمد رعد وجميل السيد الى اللواء عباس ابراهيم، وعشرات الاسماء التي تدور بأفلاكهم من جهاد العرب وداني خوري وحسين الخليل وإبراهيم أمين السيد….
والمضحك المبكي ملاحقة حاكم مصرف لبنان، أعلى سلطة نقدية ومالية في البلاد، كمجرم خطير دولياً ومحلّياً، الى الاهتراء الاخلاقي الذي يصيب السلك الديبلوماسي اللبناني وما ينعكس من إهانة لصورة لبنان وعلاقاته الدولية.
دون ان نهمل العصابات المعششة في مختلف الوزارات والادارات العامة والمجالس وصناديق النهب "على عينك يا تاجر"، الى كبار المصرفيين الذين استولوا على اموال المودعين بكل وقاحة بعد أن تولى قسم منهم الوزارات الدسمة وساهموا بوضع لبنان على لائحة أسوأ دول العالم فساداً. جميعهم يسرحون ويمرحون متباهين بجرائمهم امام أعين القضاء الغافل الا عن ملاحقة الضعفاء.
المؤسف أن لبنان اضحى مستنقعاً للفساد والاجرام تخطفه عصابات من المرتزقة، ومن المستحيل تحقيق أي اصلاح مالي واقتصادي واداري بظل تسلّط هذه العصابات وعهر اجرامها، بل لا بد من تولي البلاد رموز اصلاحية جدية وشريفة ذات تاريخ ناصع، تُنقذ لبنان وتنتشله من جهنم وترفعه عزيزاً محترماً تحت نور الشمس. والسؤال الأهم المطروح هل يسعى اللبنانيون فعلاً الى الاصلاح بظل وجود فئات واسعة ما تزال تهلل وتطبل لجلاديها الفاسدين وتعيد انتخابهم؟
