يتخطى حراك الصحافيين والناشطين الحقوقيين في لبنان، يوم الخميس أمام قصر العدل، التنديد باستدعاء الصحافيين الى مراكز أمنية. يعيد التحرك تذكير السلطة بالتعهدات المعلنة بين الجسم الاعلامي والقضاء اللبناني، التي تقوم على رفض استدعاء الصحافيين الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتأكيد المؤكد بأن صاحبة الاختصاص الفعلي باستدعاء الصحافيين ومحاكمتهم، هي محكمة المطبوعات حصراً.
لا ينكر القضاة هذه التعهدات التي باتت تحمل فعالية الاتفاقات، لكن الممارسة، في الغالب، تترك نافذة للتذرع، مرة بالقول إن الدعوى تم تقديمها أمام النيابة العامة التي تمتلك صلاحية تحويل الملفات الى قاضي التحقيق أو المطبوعات، ومرة أخرى بالتذرع بأن هناك ملفات يصعب على القضاء تقنياً البت بها، فيجري تحويلها الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لتفنيدها وبناء الملف على اساسها.
في قصر العدل، تنتشر الفرضيتان، وتتنوع المقاربات، من دون أن ينكر أي من القضاة المعنيين التعهدات السابقة، ويشرح مطلعون على الاجراءات القضائية، المسار القائم في التعاطي مع دعاوى النشر، ومن ضمنها الاتهامات بالقدح والذم والتشهير، توضيحاً لما يتم العمل على اساسه.
ويقول مصدر قانوني لـ"المدن" إن هناك آليتين لتقديم الشكاوى، الاولى عبر محكمة المطبوعات مباشرة، والثانية عبر النيابة العامة. في الحالتين، سيُفتح تحقيق لبناء الملف. وعندما تصل الدعوى الى المطبوعات، لن يعارضها الصحافيون والحقوقيون، لأنها محكمة ذات اختصاص، ويمكن أن يمثل الصحافي أمام القاضي برفقة محامٍ، وهي آلية مقبولة وسليمة ومتفق عليها.
أما الآلية الثانية، فتتمثل في تقديم شكوى أمام النيابة العامة التي تحيل الشكوى الى قاضي التحقيق مباشرة، حيث يمثل المُدعى عليه أمام قاضي التحقيق برفقة محام، ويخابر المدعي العام بالنتائج لاحالة القضية، في الغالب الى محكمة المطبوعات.
وفي قضايا النشر التي تدخل فيها الحملات الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحياناً تحيل النيابة العامة الملف الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، بالنظر الى ان القضاء لا يمتلك الادوات اللازمة لبناء الملف، فيستعين بالمكتب صاحب الاختصاص، ويبني على نتائج التحقيق فيه.
هذا ما حصل في ملف الصحافية حياة مرشاد، وهو أمر غير مقبول، ويخالف التعهدات السابقة، بالنظر الى ان النيابة العامة، "تستطيع أن ترسل استنابة قضائية الى المكتب تكلفها بالتحقيق من دون مثول الصحافي فيها، في حال لم تمتلك الادوات اللازمة لبناء الملف"، حسبما يقول المصدر لـ"المدن"، مشيراً الى انه في حالة مماثلة، "يُجمع الملف، ويودع المكتب التحقيق أمام النيابة العامة التي تحيله، وفق القانون، الى محكمة المطبوعات، ويمثل الصحافي أمام القاضي في تلك المحكمة".
كان يمكن للقضاء أن يحترم الآلية القانونية والتعهدات القضائية بالكامل، من دون تجاوز للمتفق عليه في ملف محاكمات الصحافيين. وهو أمر لم يحدث، رغم الطلبات التي قدمها محامي مرشاد، ومحامي "تجمع نقابة الصحافة البديلة". وعليه، يتحرك الصحافيون والناشطون تضامناً مع مرشاد، ومع الصحافيين اللبنانيين ضد استدعاءهم الى مكتب أمني، وذلك الساعة العاشرة من صباح الخميس، الأول من حزيران، أمام قصر العدل.
