دخلت الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتانياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، الأسبوع الحادي والعشرين، في الوقت الذي أعلن فيه نتانياهو، بعد إقرار حكومته الموازنة المثيرة للجدل في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه سيمضي قدما في إقرار خطته، رغم المعارضة غير المسبوقة لها في الشارع الإسرائيلي.
وتظاهر، السبت، عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا وكفار سابا وكريات شمونة وبئر السبع والخضيرة، وغيرها من المدن والبلدات ومفترقات الطرق، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".
إضعاف القضاء وأعاد منظمو الاحتجاجات للأسبوع الـ21 على التوالي التركيز هذا الأسبوع على خطة إضعاف القضاء، بعد أن وسعوا احتجاجاتهم في الأسابيع الأخيرة، لتشمل إقرار "موازنة الدولة"، في أعقاب تمرير حكومة نتانياهو للموازنة، الأربعاء الماضي.
وانطلقت تظاهرات من عدة مواقع وسط إسرائيل إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب تحت شعار "حراس الديمقراطية".
ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها: "نتانياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتانياهو) فاقد للأهلية"، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية شارع "أيالون" الحيوي أمام حركة المركبات، وانتشرت في مكان التظاهرة.
وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتانياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، حيث رفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني، ويافطات تطالب بإنهاء الاحتلال، كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
استهداف الديمقراطية وتسعى حكومة نتانياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريباً على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافاً للديمقراطية وتقويضاً لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير (كانون الثاني)، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد بالقانون، والحكومة التي شكّلها نتانياهو في ديسمبر(كانون الأول).
وأعلن نتانياهو في 27 مارس (آذار) "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كلياً.
