خاص- "الدوائر العقارية".... معلومات جديدة و"صادمة"!- مارغوريتا زريق
شارك هذا الخبر
Wednesday, March 29, 2023
Margueritta Zreik
خاص- الكلمة اونلاين مارغوريتا زريق
المبدأ العام يحتم أنه لا يجب أن تقفل مؤسسة عامة خاصة اذا كانت تشكل ضرر كبير بإقفالها على الاقتصاد ، بينما نحن اليوم بأمس الحاجة لتسيير وضع الناس وتسهيل اعمالهم اذا كان هناك فعلا نية للقيام بإصلاحات جدية.
كان بإمكان اللبنانيين تجنب توقف معاملاتهم في الدوائر العقارية، كما هو حاصل اليوم، بعد إقفال مكاتب بعبدا والمتن الشمالي وتوقيف جميع الموظفين فيها بتهم الفساد ، لو تم تطوير آلية تسجيل العقارات ومكننة الإدارة، ولو قامت الوزارة المعنية بعملها وحضّرت خطة بديلة لتسيير هذا المرفق العام قبل القيام بالتوقيفات.
تنقسم الآراء بين من يعتبر التوقيفات في الدوائر العقارية، خطوةً في مسيرة مكافحة مكامن الفساد في الإدارات الرسمية، وبين من يصفها بالإجراءات الإنتقامية. و في إنتظار حكم القضاء ، بدأ اللبنانيون يعانون من إقفال الدوائر وعدم تسيير أعمالهم ، لا سيما الملحة منها.
من ناحية أخرى، تكثر الادعاءات السياسية وإنكباب أهل السلطة ليلا نهارا " على حسب تصريحاتهم" لتأمين الاموال لخزينة الدولة، في حين أنهم قرروا القيام بخطوة على قدر ما هي مهمة لمكافحة الفساد الا انها ناقصة من ناحية إقفال مرفق عام يؤمن أرقام كبيرة للدولة في ظل غياب الخطة البديلة.
في هذا السياق أشار عضو كتلة لبنان القوي النائب الان عون لموقعنا ، أن "هذه مشكلة كبيرة ودليل على تحلّل الدولة لإنه لا يجوز أن يحصل إنقطاع في الخدمة العامة مهما كان السبب وعلى الدولة أن تجد حلول لإستمرارية القطاع العام في تقديم خدماته." وتابع لقد أثرت الموضوع شخصياً مع وزارة المال ومديرية الشؤون العقارية للإستعانة بموظفين من العقارية من مناطق أخرى لكي يؤمّنوا حدّ أدنى من تسيير الأعمال، إنما الجواب كان سلبي بسبب إضراب موظفيّ القطاع العام وعدم حضورهم أكثر من يوم في الأسبوع.
وبدوره أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن " تسيير المرفق العام أمر مهم وضروري وخاصة انه يؤمن ايرادات للدولة بوقت هي بأمس الحاجة إليها بدل الاعتماد على طبع الليرة لدفع المعاشات وزيادة التضخم الحاصل، بالتالي النافعة والدوائر العقارية وباقي الملفات، جزء منها مهم من ناحية ملاحقة الفساد ولكن الوزارات المعنية كان يجب عليها ان تضع خطة بديلة لتسيير المرافق العامة في ظروف مماثلة ،
وختم ، نشدد دائما على ضرورة اعادة النظر بحجم هذه القطاعات وتبسيط الاجراءات ومكننة العمل والولوج نحو التحول الرقمي ونحن نؤكد أننا سنطالب بذلك ، وهذا الملف سيكون محط اهتمام شخصي ومتابعة مع وزير المال.
كشف معلومات
وفي المعلومات ، صرحت أوساط في الدوائر العقارية متابعة للملف، "للكلمة اونلاين" ، أنه وبالرغم من أن إقفال مراكز العقارية بالطريقة التي حصلت فيها خطأ فادح ، إلا أنه شبه مستحيل أن تتم معالجة الملف كما عولجت مشكلة "النافعة" ، لأن العمل فيها أبسط بكثير ومن السهولة إيجاد بدلاء بالسرعة المطلوبة، ليسيّروا أعمال الناس لحين انتهاء التحقيقات ، بينما الوضع في الدوائر العقارية أدق وأخطر بكثير، لا يمكن الاستعانة بمن ليس لديه الخبرة، وحتى لو تم تأمين فريق لتسيير الأعمال ، يجب اولا أن يتسلم الملفات من الفريق السابق " الذي بأغلبيته موقوف"، اذا هذا أمر غير وارد،
وتابع يجب أن لا ننسى خطورة هذه الملفات، لأنها وثائق ودلائل على قضايا الفساد المرفوعة، بالتالي كيف نضمن تسليمها لموظفين لا نعرفهم، والمخاطرة بإحتمال سرقتها، تلفها أو حتى تصويرها بطلب من " من لديه مصلحة بذلك".
وشددت الأوساط ذاتها ، أن أعمال اللبنانيين متوقفة ليس فقط في المتن الشمالي وبعبدا ، بل في أغلب الدوائر على الأراضي اللبنانية ، بالرغم من أن معظم التوقيفات أو أكثرها جاءت وكأنها فقط في هذه المناطق، تكشف الاوساط أنها أثارت الرعب لدى باقي الموظفين، وأكثر من نصفهم لا يذهبون الى مكاتبهم ، اما لأنهم موقوفين ، أو هاربين ، أو مسافرين ، وجزء آخر يشترط الحماية قبل الذهاب الى عمله.
في الختام، مرة أخرى المواطن الللبناني يذل وتتوقف كل أعماله، بسبب قرار إتخذته دولته ، مناكفة وإنتقاما ولإرسال رسائل لبعضها البعض، أو حتى إن أحسنّا الظن لمكافحة الفساد لكن بطريقة فاشلة .
