ما ألذ ابتكارات #المنظومةالمافياوية بقيادة #عصابةالستة. وما أجمل فذلكاتها أن أتت على يد عرّابها، السلطان الملهم، الدون "نبيه بن مصطفى بري الأول". هذه المافيا، كما علمتنا التجربة، أخذت على عاتقها أن تكون دومّا الرائدة عالميًا، في الابتكارات الشرّيرة. من آخر إنجازاتها، اللعب، من منطلق دينيّ، في مفهوم الزمن ومنظومة التوقيت العالميّ. بالنسبة إلى العرّاب، اللعب بساعة من الزمن بالطالع، أو ساعة بالنازل، هو مثل اللعب بالكشتبان. عليه، يسجّل له اختراع توقيت جديد، ليضاف إلى التوقيت العالميّ، ألا وهو#توقيتالخندقالغميق. تسريب الفيديو ليس ببريء! أنّه يدل على بضعة أمور أساسيّة: لغاية اليوم، لا شكّ في أنّ من يظن نفسه الآمر والناهي في لبنان، هو هذا العرّاب الشرّير. أمّا المنفّذ الخانع الخاضع، فهو الملياردير العجيب، رئيس مجلس إدارة #المنظومة_المافياوية. هذان الرجلان استنبطا، بكل سخافة ومن دون وجه حق، مشكلًا وهميّا ليزيد الانقسام العاموديّ بين اللبنانيين. أهميّة قرارهما يهدف، وعن سابق تصوّر وتصميم، إلى اللعب على الوتر الطائفيّ اللعين، الذي يُستحضر دومّا عندما تكون المافيا مأزومة في موضوع ما، مثل الموقف الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي عرّاهم عريانًا مبينًا. صوّر هذا الإبداع المافياويّ، على أنه إنجاز للمسلمين بهدف تقصير وقت الإفطار بساعة من الزمن، على أساس أنّه خدمة زبائنيّة مجّانية لهم. بالمقابل، هدف إلى تصوير المسيحيين على أنّهم المعترضون على قرار إسلاميّ بحت. وأخيرًا يتبيّن أنّ المسيحيين، ولحسن حظّهم، لم يعد لهم الدور التشاركيّ في القرارات الإجرائيّة المافياويّة. عليه لا بدّ من بعض الملاحظات: • في الوطنيّة؛ هذا القرار مهمته تفكيك أواصل الوطن، وإدخال اللبنانيين في أتون المناكفات والمشاكل المجّانيّة الّتي هم بغنى عنها، في ظلّ استباحة السيادة، والانهيار الماليّ، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. • في الأخلاق، بالتأكيد هذا قرار غير مذهبيّ أو دينيّ. لأنّه بالأساس قرار سياسيّ مافياويّ. والمنطق يقول: المافيا والدين المستقيم خطّين متوازيين لا يلتقيا إلّا في يوم الدينونة. للتذكير، مشكلة لبنان الأساسيّة هي في إنعدام الأخلاق الإنسانيّة والوطنيّة. • في المنطق؛ لا يمكن تغيير أي منظومة عالميّة لها قوانينها وأنظمتها المعقّدة وبروتوكولاتها، ومعترف بها من الدولة اللبنانيّة، من أجل غاية شرّيرة. هذه المقاربة تأتي في نفس السياق والمضمون في إعطاء براءة ذمّة، من قبل #المنظومة_المافياوية عن الجرائم التي اقترفت بحقّ اللبنانيين من سرقة أموالهم، ونهب دولتهم، وجريمة مرفأ بيروت. • في الدين؛ هذا القرار المافياوي يأتي في سياق فتوى مافياوية لتحلّ مكان الفتوى الدينيّة. هل يقبل رجال الدين، سنّة وشيعة، غير المرتهنين سياسيًا وماديًا، في تلك الفتوى؟ هل من الجائز تقريب موعد الإفطار أربع ساعات خلال الصيف؟ هل يُقبل صيام المؤمن إذا تغيّرت مواقيت الصيام بقرار سياسيّ؟ • في الدستور؛ هذا القرار هو مخالفة صريحة للفقرتين "ج" و "ي" من مقدمة الدستور. تنص الأولى على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. أمّا الثانية فتنصّ على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وبالتالي، سلطة العرّاب وسلطة المنفّذ هما غير شرعيّتين. • في الاقتصاد؛ هذا القرار يلحق الضرر المباشر وغير المباشر في الاقتصاد اللبناني المرتبط بالاقتصاد العالميّ، وخصوصًا في المجال التكنولوجيّ. لبنان في وضع اقتصادي حرج، وأنّ من أوصله إلى هذا الدرك هي تلك المنظومة بكافة مكوناتها، وخصوصًا هؤلاء الإثنين. عليه، على اللبنانيين أن يتحلوا بالروح الوطنية، ومجابهة هذه القرارات المافياويّة بكل هدوء ورويّة. كما عليهم، تفويت هذا المشكل المصطنع، وألا ينجرّوا إلى مشكل لا حول ولا قوّة لهم فيه. كذلك، المطلوب من المؤسستين الدينيتين الإسلاميتين أن تخاذا الموقف الوطنيّ والدينيّ المناسب.
