عن أجواء الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضرها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل وممثّلون عن الإدارات المعنية وممثّل عن مصرف لبنان، لخّصتها مصادر نيابية معارضة بعبارة: على ما يبدو "الحق على الطليان". وأوضحت أنّ "أحداً لا يملك تقديم أجوبة واضحة ومحددة حول الجهات التي تقف خلف عمليات التلاعب بسعر الصرف، فالحكومة تحيل الموضوع إلى حاكم المصرف المركزي والأخير يرمي الكرة في ملعب السلطة"، مشيرةً في الوقت عينه إلى "افتقار خطة التعافي الحكومية لأي إطار علمي ودقيق، الأمر الذي لا يُبشّر بالخير على مستوى الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي".
وإذ من المتوقع أن يلتقي وفد صندوق النقد اليوم سفراء دول مجموعة العمل لأجل لبنان ليعقد بعد ذلك مؤتمراً صحافيا يلخص فيه نتائج جولته على المسؤولين الحكوميين والنيابيين وممثلي قوى الانتاج والمجتمع المدني، علمت "نداء الوطن" من مصادر الوفد أنه يغادر لبنان بانطباعات "سيئة" بعدما لمس خلال لقاءاته "تقاذفاً للمسؤوليات"، مستغرباً كيف أن "كل طرف يقول إنه يريد الاتفاق مع الصندوق ملقياً المسؤولية في عرقلته على أطراف أخرى".
وفي هذا الإطار، عُلم أنّ وفد صندوق النقد يعتبر فكرة صندوق استرداد الودائع التي يطرحها المسؤولون في السلطة "غير مفيدة ومضيعة للوقت"، واضعاً طرح هذه الفكرة في سياق محاولة "الهروب من تحديد الخسائر"، بينما نقلت أوساط مطلعة على أجواء النقاشات الجارية في هذا الإطار أنّ "عقدة كيفية رد الودائع تفخّخ الاتفاق مع صندوق النقد"، لافتةً إلى أنّ "القيّمين على الملف اللبناني في إدارة الصندوق يرون وجوب تحمّل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر من دون التوسّع في استخدام أصول الدولة لإطفاء هذه الخسائر"، مع التمسك بضرورة "حماية الودائع حتى مبلغ 100 ألف دولار، على أن يصار إلى إيجاد معالجات مختلفة ومتنوعة للودائع التي تفوق هذا المبلغ مثل تحويلها إلى أسهم في البنوك".
وختمت الأوساط نفسها بالتشديد على "صعوبة أن يقدم طرف مانح أو مستثمر على مساعدة بلد تبلغ فجوته المالية 72 مليار دولار، سيّما وأنّ سفراء الدول المعنية متوافقون على عدم وجود مساعدات للبنان من خارج صندوق النقد".
