نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً قالت فيه إن الجيش المصري يقاوم الضغوط لتخفيف سيطرته على الاقتصاد المصري.
وقال مراسل الصحيفة تشاو دينغ إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يُظهِر سوى إشارات قليلة عن نيّته تفكيك المصالح الاقتصادية للجيش، رغم الضغوط من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الداعمة له.
وبدأ تقريره من خارج محطة رمسيس التاريخية، التي تعتبر من أكثر محطات القطارات ازدحاماً ونشاطاً في مصر، حيث تنتشر أكشاك الطعام والبقالات التي تبيع عدداً متنوعاً من السلع، مثل الكرواسان والفستق والفواكه الطازجة واللحم. ويقف خلف هذا الشريط التجاري طرف واحد وهو الجيش المصري.
ففي ظل الرئيس السيسي، تزايدَ دورُ الجيش في القطاع الخاص، وتوسّعَ منذ وصوله إلى السلطة، قبل عقد من الزمان، من أجل السيطرة السياسية، وكذا لأنه يرى فيه الوسيلة الأقوى والأكثر فعالية لتحقيق رؤيته عن مصر الحديثة.
ويملك الجيش اليوم مئات الكيانات والوكالات التي تلمس حياة ملايين المصريين اليومية، بما فيها محطات الغاز وسلاسل الطعام السريع وحتى مزارع الأسماك. وهناك مصانع إسمنت يملكها الجيش الذي يشرف على عمليات الإنشاء. وتُظهِر المنشورات على فيسبوك أن الجيش يملك حوالي 1500 من الأكشاك الصغيرة، مثل التي تعمل خارج محطة رمسيس، وبعضها يحمل أعلام الجيش المصري.
إلا أن دور الجيش الواسع في الاقتصاد أجبر القطاع الخاص في العديد من الصناعات على التوقف عن العمل، مما زاد من أزمة الاقتصاد، حسبما يقول الاقتصاديون، وهو ما أزعج وأخاف الداعمين الكبار للنظام المصري، صندوق النقد الدولي ودول الخليج التي تضغط على السيسي لتعديل المستوى في ملعب الإقتصاد.
ومن جانب يضغط صندوق النقد الدولي على حكومته لتخفيض دور الجيش في الاقتصاد المصري وتوسيع مجال الضريبة للمؤسسات التي يملكها العسكر، وكجزء من حزمة قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، في محاولة لمنع البلد من التخلف عن سداد جبل من الديون المأخوذة لدفع كلفة سنوات من الإنشاءات التي بدأت بها مصر منذ سنين.
ومن جانب آخر، يطالب رعاة السيسي السعوديون والإماراتيون بمنح مساحة للشركات الخاصة، حسبما يقول أشخاص على معرفة بالأمر، وقرروا تأجيل استثماراتهم في مصر لحين ظهور صورة أوضح، كما يقول أشخاص. لكن لا توجد إشارات من السيسي لتخفيف دور المؤسسة العسكرية، حيث يراهن على أن المقرضين الأجانب سيواصلون دعم مصر لأنهم يرونها أهم بلد عربي، وبلداً كبيراً، ولا يمكن السماح له بالانهيار، حسبما يقول المحللون. ولا أحد منهم يريد إعادةً للمشاهد في 2011، أو ما عرف باسم الربيع العربي، والذي أدى لانتشار احتجاجات في كل أنحاء الشرق الأوسط.
حتى الوقت الحالي عرضت الحكومة المصرية بيع حصص في 32 شركة تملكها الدولة، اثنتان منها تابعتان للجيش. وقال يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيغي الشرق الأوسط، إنه من غير المرجح تخفيض السيسي التأثير الاقتصادي للجيش، لأن الرئيس يعتقد أن قيادة على المستوى المركزي قادرة على توفير الخدمات وبشكل سريع.
وعلق صايغ قائلاً: “السيسي مقتنع أن الجيش هو أفضل شيء له، ويضعه في المقدمة بطريقة لم يفعلها أي زعيم من قبل”. ولم يرد المكتب الرئاسي، ولا وزارة الدفاع، على أسئلة من الصحيفة.
وأخبر السيسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيوفا، في شباط/ فبراير، بأن مصر تنظر في طرق لتوسيع حجم القطاع الخاص في الاقتصاد. ودفع صندوق النقد الدولي مصر لإصلاح الاقتصاد منذ بداية تقديم القروض في ظل السيسي عام 2016، إلا أن البلد دخل في أزمة اقتصادية شاملة بسبب كوفيد-19 الذي ضرب السياحة، وكذا الحرب في أوكرانيا، التي أدّت لارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل القمح. وقام مستثمرون بسحب أصولهم المالية من مصر، بشكل أدى لانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما جعل البلد يكافح لدفع ثمن المواد المستوردة مثل القمح والأجهزة الإلكترونية والسيارات. ورفض صندوق النقد الدولي التعليق. ولم ترد حكومتا السعودية والإمارات على أسئلة من الصحيفة.
وتقول الصحيفة إن معاناة مصر الاقتصادية نابعة من مزاحمة الجيش للقطاع الخاص، والذي يتقلص منذ سنوات، بحسب مؤشر أس أند بي غلوبات إيجيبت لمديري المشتريات، والذي قام بدراسة مسحية لـ 450 شركة خارج قطاع النفط وفي مجال التصنيع والإنشاءات وخدمات التجزئة.
ومنذ الإعلان عن الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية في عام 2015، استثمر الجيش مئات الملايين من الدولارات الأمريكية في مزارع الأسماك والروبيان، بما فيها واحدة من أكبر المنشآت في الشرق الأوسط قرب البحر المتوسط. وفي نفس الوقت قطعت السلطات الدعم عن المزارع الخاصة والمفرخات لكي يستطيعوا مواصلة أعمالهم، وجعل من الصعوبة أمامهم التنافس مع شركات الجيش.
وفي مجال الإسمنت واجهت المصانع في القطاع الخاص الإفلاس، في السنوات الأخيرة، وناشدت الحكومة لمساعدتها، بعدما افتتح الجيش شركة إسمنت العريش، في عام 2018، مما أدى لزيادة الإمدادات.
ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في العام الماضي، ببيع حصص من “الوطنية للبترول”، وهي شبكة من محطات الوقود، وكذا من الشركة الوطنية لإنتاج وتعليب المياه، والتي تبيع المياه الصالحة للشرب وزيت الزيتون. ووعدت السلطات بنفس الشيء، قبل عامين، ومن دون نتيجة.
وبحسب شخص على معرفة بالخطط لبيع أصول في “الوطنية”، فإن الجيش أدارَ الشركة من دون أي أوراق حكومية، بما فيها عقد ملكية الأراضي والرخص المتعلقة بالبيئة وحركة السير والسلامة. وبدأت العناية والتدقيق من قبل المشترين المحتملين لأن الشركة رتبت سجلاتها أخيراً.
وتعلّق الصحيفة أنه من خلال مركزة الاقتصاد بيد الجيش، أكّد السيسي على قدرته لتوجيه تدفق المال ومنحه دوراً في مشاريع الإنشاءات، وساعده على بناء طرق سريعة وجسور ومدن جديدة، بما فيها العاصمة الإدارية شرقي القاهرة.
وبدأ الجيش، في السنوات الماضية، التحرك نحو قطاع التجزئة، وظهرت على طول الطرق السريعة يافطات لامعة بالأحمر والأزرق تدعو المسافرين للتوقف في محطات “تيشل أوت”، التي تقدم وقوداً رخيصاً، وكذا قهوة ودونات وأكلات سريعة مثل محلات “7/11” الأمريكية. وعادة ما تحتوي الفروع على مطاعم ماكدونالدز ودونات دانكين وسيركل كي.
ويقول المحللون إن الجيش متمكّن الآن في الاقتصاد، ويعمل من خلال شبكة واسعة من الشركات التي يديرها ضباط سابقون، وكذلك أعمال تجارية مشتركة مع شركات خاصة، وكيانات أخرى يسيطر عليها. والذراع الرئيسي للجيش في توليد المال هو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي أنشئ في سبعينات القرن الماضي، ولا يُطلَب منه الكشف عن نشاطاته.
بل ولقد وجدَ صندوق النقد الدولي صعوبة في تحديد دور الجيش، من أين يبدأ وأين ينتهي. وتواصل عادة مع الوزراء والبنك المركزي، وليس الجنرالات، رغم كونه من أكبر مقرضي مصر. ويقدر صايغ من كارنيغي أن حوالي 80 شركة من الشركات، التي يدير من خلالها الجيش تجارته، مسجلة رسمياً، فهناك عدة نواد للضباط ومنتجعات وفروع أخرى للعمل العام ليست مسجلة. وهذه عادة ما تولد معظم الموارد المالية، كما يقول.
ومن بين المشاريع التي يديرها الجيش، وأعلن عنها العام الحالي، مجمع للأسمدة، على شاطئ البحر الأحمر، وشركة البان ومصانع للبسكويت في شمال مصر، ومصنع لمعالجة النفايات والتدوير في جنوب مصر، حسب الكشوفات الرئاسية.
ولم يكن الجيش محصناً من الأزمة الاقتصادية، فقد توقف التعاون بين الجيش والمتعهدين في القطاع الخاص بسبب فقدان الجنيه المصري نصف قيمته في العام الماضي، وفَرْض السلطات قيوداً على الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة، كما يقول ملاك أعمال خاصة.
إلا أن تجارة الجيش لديها ميزة الالتفاف على الضريبة والجمارك والحصول على أراض مجانية بموجب مرسوم رئاسي. وفي قطاع الإنشاءات، يمكن للجيش مواصلة رؤية السيسي بسرعة لأنه قادر على تجاوز وزارات الحكومة وتجاوز المحظورات. كما تحرك من أجل السيطرة على كل شيء من الإنتاج إلى التجزئة، كما في “صن مول” للبقالة والمتاجر التي زاد عددها، ويبيع الجيش المياه المعبأة من شركات خاصة به وروبيان مجمد ولحم بقري وسمك، وكذلك سكّره المنتج في مصانعه، والباستا.
وحتى لو أراد السيسي تخفيف بصمة الجيش في الاقتصاد، فربما واجهَ مقاومة كبيرة من المؤسسة، كما يقول المحللون السياسيون. ويقول رجال أعمال مصريون إن عائلات الضباط الكبار في الجيش بنت ثروات هائلة عبر المنافع المتوفرة في عالم التجارة، ولن يتخلوا عن هذا بسهولة.
