نطالع افتتاحية صحيفة فاينانشيال تايمز، بعنوان "تشوش خطط ماكرون لإصلاح نظام التقاعد".
وكتبت تقول إن إيمانويل ماكرون جازف بإصلاح نظام المعاشات التقاعدية المتعثر في فرنسا، لكن مقامرته مهددة. وعلى خلفية الاحتجاج، حيث يعارض ثلثا السكان خطة الرئيس، لجأت حكومة الأقلية التي ينتمي إليها إلى تجنب التصويت البرلماني الذي توقع ماكرون أنه سيخسره.
التغييرات ضرورية لسد العجز في المعاش التقاعدي في بلد يشيخ السكان فيه. لكن الطريقة التي حاول بها ماكرون تنفيذ الإصلاح تركت الرئيس وفرنسا في حالة عجز ديمقراطي.
بإطلاق سلطة دستورية خاصة، راهن ماكرون على أن فرص حكومته في النجاة من تصويت بحجب الثقة أكبر من فرص حشد الدعم البرلماني لإصلاحاته بالطريقة العادية.
الاحتمال الأرجح هو أن التصويت بحجب الثقة المقرر إجراؤه يوم الإثنين سيفشل، وبالتالي ستمر إصلاحاته. لكن ما كان يجب أن يصل إلى هذا الحد.
ورأت الصحيفة أن ماكرون محق في أن فرنسا بحاجة إلى إصلاح نظام المعاشات السخي، وأن المزيد من الناس بحاجة إلى العمل للمساعدة في تمويل الخدمات العامة.
ومع ذلك، فإن طريقة ماكرون للدفع بسياسة سليمة لم تكن صائبة من الناحية السياسية. فبعد أن حصل على الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، كان يجب أن يترك مشروع القانون للتصويت في الجمعية الوطنية. كان من شأن التصويت الفاشل أن يشير إلى أنه بحاجة إلى إعادة تقييم وإعادة تصميم إصلاحه الشامل.
واختتمت " تعهد ماكرون بأسلوب أكثر توافقية وأقل نزوعا إلى نمط السياسة الفرنسية (الفوقية) الذي يتجه من الأعلى إلى الأسفل. لكن من خلال محاولة فرض إصلاحاته، تم إضعافه في نهاية المطاف".
