خاص- هؤلاء من سيعرقلون الانتخابات البلدية والحكومة "تغسل يديها"- مارغوريتا زريق
شارك هذا الخبر
Monday, March 20, 2023
خاص - الكلمة أون لاين
مارغوريتا زريق
منتصف عام 2022، إنتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي أجريت في عام 2016، إلا أن الموعد تزامن مع انتهاء ولاية المجلس النيابي، ومُدّدت ولاية المجالس البلدية بموجب القانون رقم 285 تاريخ 12/04/2022 حتى 31/5/2023 . أقل من شهرين على موعد الانتخابات البلدية والإختيارية، في ظل انقسام حاد بين الكتل السياسية وإنهيار مؤسسات الدولة، الواحدة تلو الأخرى، فبين المجلس النيابي المقفل والحكومة وتقاذف المسؤوليات، هل نحن امام إنهيار آخر ام تمديد ام اجراء الانتخابات في موعدها ؟ اوساط حكومية معنية أكدت للكلمة اونلاين، أن الحكومة اللبنانية ملزمة قانونيا بإجراء الانتخابات وهي بصدد اتخاذ كل الاجراءات المالية والادارية لاتمام هذا الاستحقاق ، حاليا وزارة الداخلية تقوم بكل الاجراءات اللازمة ، تبقى مسألة تتعلق بتمويل هذه الانتخابات ، وهذا الموضوع هو رهن قرار من مجلس النواب لأن الاعتمادات ليست متوفرة في الموازنة لذا هي تتطلب عقد جلسة لمجلس النواب ، وحتى يتخذ مجلس النواب قرار في موضوع الانتخابات البلدية ، الحكومة ستستمر بكل التحضيرات لانجاز الاستحقاق ، واي قرار آخر سواء بالتأجيل او بإلغاء الانتخابات، هذه الحكومة ليست معنية فيها ، لانها ملزمة قانونا بإجراء الانتخابات قبل ايار. وعن إقتراح حل لا يستلزم المرور بمجلس النواب لتلافي رفض قوى المعارضة عقد أي جلسات تشريعية ومطالبتها بالتقيد بنصوص الدستور "القائلة بتحول البرلمان لهيئة ناخبة حصراً مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون"،وذلك " عبر اللجوء لما تبقى من أموال حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي "، اشارت الأوساط ذاتها أن هذا الموضوع من باب التحليلات ، والحكومة ليست معنية به، الحكومة ملزمة بإجراء الانتخابات ، والاعتمادات يجب ان تكون بقرار من المجلس ، هذا الطرح هو لرمي المسؤولية على الحكومة سواء بالمنحى الايجابي او السلبي ، هذا الكلام له وجهين ، البعض سيرحب بهذا الحل والبعض سوف يهاجم الحكومة بحجة تبديد الاموال . واي كلام في هذا الطرح هو سابق لأوانه ، حالياً القرار فقط عند مجلس النواب. اما عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ، أوضحت الأوساط ، أنهم ابدوا استعدادهم لدعم الانتخابات ، والمباحثات بينهم وبين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ما زالت قائمة ، لكن الموضوع لم يتم بلورته باي اتجاه ان كان سيكون دعم لوجستي او مالي، لذا الحل او العرقلة حتى اليوم هما في مجلس النواب .
