كتبت صفاء درويش في الجمهورية: بإيجابية مطلقة تردّ مصادر دمشق على مساعي أكثر من جهة لبنانية لكسر الحصار وتقديم المساعدات بعد الزلزال الذي ضرب مناطق تركية وسوريّة قبل أيّام. زيارة الوفد الوزاري اللبناني قوبِلت بما لم يتوقّعه اللبنانيون، اذ استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الذي كان يمكن له أن تقتصر لقاءاته على نظرائه الوزراء ومعهم رئيس الحكومة السورية.
تشير أجواء دمشق الى أن الخطوة اللبنانية هي خطوة مقدّرة جدًا من القيادة السورية بناءً على الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تضرب لبنان والتي تُعتبر أولوية لدى الحكومة اللبنانية، وكذلك بناءً على مفاعيل قانون قيصر الذي فضّلت دول كبيرة في المنطقة عدم تجاوز مفاعيله خوفاً من العقوبات فيما فعلها لبنان الرسمي ومعه بعض الدول العربية من منطلق أنّ قيصر هو قانون عقوبات سياسي لا يطال الملفات الانسانية.
الايجابية السورية هذه ليست وليدة اللحظة، فتذكّر دمشق أنّ أبوابها كانت مشرّعة دائمًا للبنانيين، وتحديدًا للحكومات المتعاقبة منذ العام ٢٠١١، ولكن كانت المشكلة تكمن دائماً بالحسابات اللبنانية التي لا تريد تجاوز الاجماع العربي على مقاطعة سوريا، والغربي الساعي إلى إسقاط نظامها.
ورغم التنسيق الأمني المستمر عبر اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام، ورغم زيارات الوزراء التي كانت تحصل بين فترة واخرى، الا أن دمشق ترى بأن زيارة وفد رسمي بتكليف من رئيس الحكومة أمر يختلف تماماً عن زيارات كانت تغطّيها مرجعيات سياسية زار وزراؤها العاصمة السورية.
السؤال الذي يُطرح اليوم هو «هل سيكون الزلزال مقدمة لإعادة تطبيع للعلاقات على اكثر من صعيد؟».
مصدر سياسي سوري يستبعد أن يتخذ ميقاتي في ظل هذه الظروف خطوةً في هذا الإطار، إلّا أن الواقع السياسي في لبنان لم يعد كما كان ابّان الحرب السورية، وان هذه الخطوة لا بدّ أن تأتي قريباً، ولكن زيارة الوفد الوزاري رطّبت العلاقات ومهّدت لشيء ما قد يتطور قريباً، حيث تفضّل دمشق أن يحصل هذا التطوّر تحديداً من قبل سلطة مكتملة المعالم لبنانياً وليس في ظل فراغٍ في سدّة الرئاسة.
من بوّابة الكارثة الانسانية تبدو اعادة تطبيع العلاقات الحكومية أمراً ممكناً، ولكن التفاؤل هنا لا يجب أن يخرج عن حدود الممكن. في هذا الاطار تشير معلومات الى أن اكثر من وزير رفض الانضمام للوفد الوزاري اللبناني الى سوريا خوفاً من مُساءلته فيما بعد، لا سيما أنّ عدداً من الوزراء يحمل الجنسية الأميركية.
حجم الوفد الوزاري لم يتوقّف عنده الجانب السوري، بل تعلم دمشق جيّداً أن القرار السياسي في لبنان كان واضحاً لجهة عدم الالتزام بما التزمت به الدول الأوروبية وبعض الدول العربية.
وتلفت أوساط سورية بإيجابية كبيرة إلى أن التضامن الشعبي اللبناني فاق المتوقّع، لا سيما أنه طوال سنوات لعبَ بعض الإعلام في لبنان دوراً كبيراً في ما تعتبره الاوساط تحريضاً على سوريا، فيما يُجاهر اللبنانيون اليوم من مختلف الانتماءات السياسية برفضهم الظلم الواقع على دمشق.
