كشفت مصادر مطلعة ان حل موضوع الاموال العالقة بملف المطران موسى الحاج كما الملف القضائي المرتبط به بات بعهدة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بعدما تم التوافق في الاجتماع الذي عقد في بكركي مؤخرا على ان يتولى الامن العام مهمة التحقيقات والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة للاشخاص ومصدر الاموال واؤلئك المتلقين، بعدما كان يعتقد ان مخابرات الجيش ستتولى الموضوع. وعُلم ان الوزير السابق المحامي ناجي البستاني هو الذي لا يزال يعمل على الملف بعد نجاحه بحل الشق المرتبط بتنقل المطران مجددا عبر معبر للناقورة.
