هي الجلسة المنتظرة، جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الملف التربوي، والتي كان من المتوقع أن تعود الأمور الى نصابها وأن تنتهي بمقررات تدفع الأساتذة الى تعليق اضرابهم وتعيدهم الى مدارسهم، الا ان الرياح جرت بما لا تشتي السفن. اذ اقتصرت الجلسة على إقرار مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة لوزارة التربية، وعلى تصريح لوزير التربية عباس الحلبي أكد فيه حرص جميع الوزراء على استمرار العام الدراسي، وأن المبلغ الذي تم رصده في الجلسة مخصص لتعويض الخسائر على الأساتذة.
السبب الفعلي في اضراب المعلمين لا يتعلق بعدم توفر الأموال بقدر عدم تسديد مستحقات الأساتذة. والمطالب المتعلقة بأساتذة التعليم الرسمي يمكن تلخيصها بدفع الحوافز بالدولار، تحديد سعر صيرفة ب20 ألف ليرة خاص بالمعلمين من أجل تحسين وضعهم وتأمين بدل نقل كصفائح للبنزين. وكذلك أساتذة التعليم الخاص، الذين طالبوا أيضاً بتوحيد سعر الصرف ومضاعفة رواتهم غرار أساتذة التعليم الرسمي. لم تؤخذ أي من هذه المطالب بعين الاعتبار في الجلسة، فالبنود التي اُقرت اقتصرت على استفادة الأساتذة المتعاقدين من بدل يومي عن 3 أيام أسبوعياً كحد أقصى وفتح اعتمادات لتغطية مستحقاتهم والمساعدات الاجتماعية الخاصة بهم. هذه النتيجة كانت متوقعة لدى الأساتذة المصرون على استكمال الاضراب في ظل تجاهل الحكومة لهم. وفي السياق اشارت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين الى ان العبرة مستخلصة من العام الماضي فكلام وزير التربية وتطميناته تقتصر على الوعود فقط. وفي حديث ل"الكلمة أونلاين"، اعتبرت أن "الطلاب محرومين من دروسهم حالياً والأساتذة المتعاقدين هم رهينة ما يحصل فاضرابهم "من كيسن"، اما أستاذ الملاك فيحصل على راتبه ثلاثة أضعاف كونه موظف في القطاع العام. أما الروابط التعليمية وكل من يحذو حذورها مؤتمرون من الوزارة وليس هناك من عمل نقابي جدي، وقد أثبتت هذه الفترة ان هناك توافق وتآمر سياسي على الأساتذة من هذه الجهات خصوصاً عندما قرر وزير التربية عباس الحلبي نقل الطابة الى ملعب الحكومة، فيما أنه قادر على قلب الطاولة وإيجاد حلول جذرية لكل المشاكل الخاصة بالقطاع التربوي، والتي لا تقتصر على التعليم الرسمي بل على التعليم الخاص والجامعة اللبنانية أيضاً."
وبعيداً عن المساهمات المالية التي اقرتها الحكومة، تساءلت: " وزير التربية يدعي أن هناك أموالاً ومساعدات في الوزارة حتى قبل انعقاد الجلسة، فلما لم يقم حتى الآن بدفع مستحقات العام الماضي والفصل الأول من هذا العام للأساتذة، فيحفذهم على العودة الى التعليم بدلاً من بقاء المدارس مقفلة؟ وليش كان يقول ما في مصاري وهلق صار في مصاري؟"
ولا تقف الخطورة عند هذا الحد بل في الاستثمار السياسي للتعليم أيضاً، اذ ان 20 % من المدارس الرسمية علّقت اضرابها بعد أن قامت جهات سياسية بدفع مستحقات الأساتذة ضمن بيئتها المذهبية والسياسية لكي لا يُحرم تلاميذها من التعليم، كما أنها أمنت التدفئة لهذه المدارس، بحسب شاهين.
وبينما الهدف من الاضراب هو إعطاء الأستاذ كافة حقوقه في ظل الكثير من الهموم المطلبية والتعليمية، لا تزال قضية أساتذة التعليم الأساسي والثانوي في الواجهة في ظل انعدام الحلول في الوقت الاراهن. ومع انحلال الدولة، بلغ القطاع التربوي أقصى درجات الخطورة. واذا اردت السيطرة على شعب، أغرقه في مستنقع الجهل. فهل هذه هي الخطة المطلوبة؟
