بعدما أطلق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض الاستراتيجية الوطنية للصحة "رؤية 2030"، كشف الوزير في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أبرز بنود وأهداف الخطة.
وأكد الأبيض على حاجة بلاده الماسّة لهذه الاستراتيجية، وقال إن الهدف منها "حصول الجميع على رعاية صحية كاملة في المستقبل".
وأضاف الوزير لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "أبرز أهداف الاستراتيجية، تأمين نظام صحي يضمن حصول الجميع على الرعاية من دون الوقوع في ضائقة مالية".
كما تهدف الخطة إلى "تسليط الضوء على الأولويات، وضمانة حصول الجميع على رعاية صحية ذات قيمة وجودة عالية"، بينما تتمحور الاستراتيجية بشكل أساسي حول "حاجات الأفراد".
وتابع الأبيض: "كما ستساعد الاستراتيجية في مواءمة وتراص جهود الدعم الدولي المقدم إلى لبنان، وستشكل قاعدة للاستجابة المنسقة، إن كان للاحتياجات الصحية الطارئة أو لبناء نظام صحي قوي ومتكامل".
وقال إن "مراكز الرعاية في لبنان بحاجة إلى دعم على عدة مستويات، لذلك تهدف الاستراتيجية إلى تنظيم كيفية إنفاق الأموال التي تأتي من الجهات المانحة من خارج البلاد"، موضحا أن "جزءا من الاستراتيجية يتمحور حول التحول الرقمي".
وكشف الأبيض أنه "بعد قيام الوزارة بميكنة دخول المستلزمات الطبية إلى لبنان، تبين ارتكاب 3 شركات الغش في سعر الأدوية، علما أنها حولت إلى القضاء"، لافتا إلى "ضرورة التركيز على التحول الرقمي من أجل مراقبة عادلة وشفافة" للقطاع الصحي.
وقال: "نتيجة نظام تتبع سير الأدوية استطعنا ضبط الغش بها. يجب أن تكون لدينا استراتيجية وتحول رقمي في كل القطاع تفاديا للغش".
وتابع الوزير: "كما يجب تتبع حركة الأدوية في الصيدليات وذلك لمصلحة الجميع"، موضحا أن "الصيادلة المخالفون تجب إحالتهم إلى وزارة الصحة، الجهة المخولة بأخذ الإجراءات الرادعة بحقهم، ومن بينها إغلاق الصيدليات".
ومن جهة أخرى، أشار الأبيض إلى أن "أزمة شح أدوية السرطان بدأت تنفرج، لكنها لم تحل بشكل نهائي".
كما تحدث وزير الصحة اللبناني عن تأثر أسعار الأدوية بقرار تحديد السعر الرسمي للدولار على 15 ألف ليرة، الذي بوشر العمل به في البلاد مطلع فبراير الجاري، مؤكدا أن "هناك حلولا لعدم شمول الأدوية المدعومة بهذا القرار".
وقال: "هناك كميات كبيرة من حليب الأطفال في طريقها إلى البلاد، وتسعير حليب الأطفال فوق عمر السنة محصور بوزارة الاقتصاد".
وتابع الأبيض: "طالما أن الدواء الذي يستورد من الخارج يمر بنقاط التفتيش، فدخوله البلد يعتبر قانونيا".
وأشار الوزير إلى الظروف القاسية التي أطلقت فيها الاستراتيجية، داعيا "الوزراء الذين سيتعاقبون على ملف الصحة من بعده إلى العمل إلى استكمال تنفيذها".
الأزمات والثغرات
وقال الأبيض إن الأزمات التي يمر بها لبنان "كشفت ثغرات كبيرة في القطاع الصحي آن الأوان لردمها"، مشيرا إلى أن "تزامن الاضطرابات السياسية والانهيار المالي واستمرار تدفق النازحين ووباء كورونا، ظروف أدت إلى إرهاق شديد لنظام الرعاية الصحية".
كما تطرق لملف هجرة اللبنانيين العاملين في القطاع الطبي إلى الخارج، وقال: "فاقمت الأزمة هجرة الموارد البشرية من لبنان لا سيما الكوادر الصحية التي تتصف بالكفاءة والخبرات العالية. غادر لبنان أكثر من 20 بالمئة من التمريض و40 بالمئة من الأطباء".
وتحدث الوزير عن "تفاوت كبير بين الاحتياجات الصحية والموارد المتاحة"، مشيرا إلى "تقليص الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة في لبنان من 486 مليون دولار سنة 2018 إلى أقل من 37 مليون دولار سنة 2022".
واختصر الأبيض عناوين الاستراتيجية بالنقاط التالية
• تعزيز حوكمة القطاع الصحي.
• وضع الرعاية الصحية الأولية حجر أساس لتقديم خدمات أساسية عالية الجودة، خاصة للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع.
• الاستثمار في تعزيز نظم الصحة العامة والتأهب للطوارئ، من أجل توفير خدمات أساسية مثل المختبر المركزي ومركز عمليات الطوارئ الصحية.
• الاستجابة لنقص القوى العاملة.
• تسليط الضوء على التحول الرقمي كإجراء أساسي لتعزيز الشفافية والمساءلة، والمساهمة في استعادة الثقة في المؤسسات العامة.
