خاص- على قاعدة يا دارة دوري فينا، تجوع الحكومة وتأكل من جيوب المواطن..- سحر الزرزور
شارك هذا الخبر
Thursday, December 8, 2022
خاص- الكلمة أونلاين سحر الزرزور
ما بين 5% و35%، هكذا ارتفعت أسعار السلع في السوبرماركات والمحال التجارية، بعد بدء العمل بدولار ال15 الف الأسبوع الماضي، بالاضافة الى هذه النسب يمكننا زيادة القيمة المضافة التي كانت تُحتسب وفقاً لسعر الدولار الرسمي اي 1500 وأصبحت اليوم خاضعة لسعر منصة صيرفة. وبين السلع المعفاة من الضرائب وتلك الغير معفاة، ما زال المواطن اللبناني ضحية للغش وشجع التجار.
في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي انطوان فرح أن الخطأ وقع منذ أن علم التجار بالدولار الجمركي، فأقدموا على شراء السلع والمواد على سعر 1500 وبيعها وفقاً للدولار الجمركي أو دولار السوق. وتابع ل"الكلمة اونلاين"، أن الحل يكمن في متابعة وزارة الاقتصاد لهذا الموضوع، اذ ان مراقبة ارتفاع أسعار السلع الخاضعة للدولار الجمركي ممكن حصرُه بالعمل الإداري، ما يسمح لوزارة الاقصاد بالمراقبة والملاحقة عبر حصر السلع الخاضعة للرسوم الجديدة في لوائح واضحة.
في المقابل، اعتبر مدير عام وزارة الاقتصاد د. محمد أبو حيدر ان وزارة الاقتصاد بدأت بجولاتها قبل بدء سريان مفعول الدولار الجمركي الجديد في الأول من هذا الشهر، بأسبوع. وبالنسبة الى السلع، أوضح أبو حيدر لموقعنا ان مجموعة من السلع الغذائية الأساسية لا تخضع بالأساس للرسم الجمركي ولا حتى للضريبة على القيمة المضافة. وبالتالي فانها لن تتأثر بالدولار الجمركي كالزيت، السكر، الأرز والعدس. كما أن هناك تلك التي يتم استيردها من الدول الأوروبية والدول العربية، والتي تخضع لاتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي واتفاقية التيسير العربية. هذه السلع أيضاً غير خاضعة للرسوم الجمركية مهما كانت. وهذا ما دفع بوزير الاقتصاد الى القول أن ما يقارب 70% من السلع لا تخضع للرسم الجمركي.
وبالنسبة الى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد في هذا الصدد، أوضح ابو حيدر أن الوزارة تواصلت مع مستوردي المواد الغذائية مباشرةً، معتبرةً انهم نقطة الاتصال الأولى قبل وصول السلع الى السوبرماركت. وطلبت منهم الامضاء على تعهد بعدم بيع أي من السلع المستوردة على دولار 1500 وفقاً لتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة، خصوصاً انه لم يتم استيراد أي سلع وفقاً للدولار الجمركي الجديد حتى يومنا هذا. أما فرق وزارة الاقتصاد وبمساعدة القوى الأمنية مشكورة، تقوم حالياً بجولات على السوبرماركات، وفقاً لأبو حيدر. ان رصدت ارتفاعاً لسعر سلعة معينة، تقوم فوراً بإحالة المعني الى القضاء المختص سواء أكان صاحب السوبرماركت أو المستورد خصوصاً وان الأخير أي المستود سبق أن وقعّ على التعهد الذي يقضي بعدم بيع السلع على سعر ال15،000.
في المحصلة، مقابل الرفع الذي اقره مجلس النواب لرواتب القطاع العام، سيشهد الدولار الجمركي ارتفاعاً اضافياً بعد أن يسلك مسار ال15 الف، وتشهد السلع تلاعباً إضافياً في الأسعار، وعلى قاعدة "يا دارة دوري فينا" سيبقى اللبناني منغمساً في دوامة التضخم، في ظل غياب تام لخطة اقتصادية واضحة وحقيقية لانتشال البلد.
