وفي حمأة الحديث عن الانتخابات الرئاسية ومشروعية ومواصفات الرئيس وضرورة أن يأتي الرئيس العتيد متمتعاً بكذا وكذا، تأتي تصريحات بعض المرجعيات المسيحية والإسلامية لتؤكد المؤكد، وهو أن الرئيس عون كان الرئيس القوي الذي يتمتع بكل المواصفات التي ينادي بها معظمهم، والتي شكلت ولم تزل حلم اللبنانيين برئيس خارج إطار المألوف وخارج الطقم الكلاسيكي من الرؤساء، الذين توالوا على حكم الجمهورية منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. الملفات الشائكة وتعتبر معظم الملفات التي تطرق إليها الرئيس في ولايته من الملفات الشائكة التي لم تجد حلاً لها لا باتفاق الطائف وقبله في دستور 1926 ، بالإضافة إلى ذلك استطاع الرئيس أن يضع حلاً لمعظم المصاعب والمعضلات ووضع القسم الآخر منها على سكة الحل. ففي الوقت الذي كان يتحدث الجميع من رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء مجلس ورؤساء أحزاب عن ضرورة وضع قانون عصري للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع اللبناني، وحده الرئيس عون استطاع وضع وإنجاز هذا القانون الذي أمن تحول لبنان من نظام المحادل إلى نظام ديمقراطي عصري والذي تشكل الانتخابات أحد أهم مفاصله السياسية، علماً ان هذا القانون بحاجة دائمة إلى تحديث كما حال كل القوانين التي يجب تحديثها وتعديلها تبعاً لروح العصر من جهة، وتبعاً لإمكانية التطبيق وسهولته من جهة ثانية. أما الملف الأكثر سخونة والذي تبناه فخامته ومنذ اليوم الأول لتبؤه الرئاسة والذي نادى به من أعلى منبر أممي في العالم مطالباً بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لما لهذا الموضوع من تاثيرات كارثية على لبنان واللبنانيين والتي أثبتت الأيام مدى صوابية وصحة مطالب الرئيس عون، فالرئيس الرؤيوي استطاع استشراف المستقبل، بعكس معظم المسؤولين الروحيين والزمنيين الذين لم يروا هذا الخطر في حينه، والذين راحوا يرددون بشكل ببغائي ما كانت ولا زالت تردده بعض مراكز القرار العالمية، حول خطر العودة والنظرية الهمايونية للعودة الطوعية والعودة القسرية، وكأن عودة المواطن إلى وطنه مسألة يجب أن تخضع لمصالح الدول وليس لمصلحة النازح. والملف الساخن الآخر الذي تصدى له الرئيس عون هو التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات، وذلك لتحديد ومعرفة سبب الانهيار المالي والاقتصادي، والذي عارضه أكثر من طرف طارة لاستهدافه هذا الشخص دون الآخر بحجة أن الطائفة فوق الجميع، وطوراً لتعارض هذا التحقيق مع مصالحه ومصالح المافيا المالية الاقتصادية. وبالرغم من ذلك وُضع الملف على سكة التنفيذ وعاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة وكما يقال في الدارج سنعرف "العنزة من أم قرون". هذا غيض من فيض مما تصدى له فخامة الرئيس، طبعاً إلى جانب مناداته الدائمة لإرساء الدولة المدنية، ووضع قانون موحد للأحوال الشخصية وفصل الدين عن الدولة وإلغاء الطائفية، مما يشكل الحل الوحيد لكل المشاكل التي يتخبط فيها لبنان منذ ما قبل الاستقلال. وبالرغم من معارضة وعرقلة من قبل أكثر من طرف سياسي استطاع الرئيس تحويل لبنان إلى دولة نفطية. لم يكن مفاجئاً أن تضع بكركي عودة النازحين وضرورة التزام الرئيس العتيد بها من أولى الأولويات، كذلك لم يكن مفاجئاً أن يطالب الأمين العام لحزب الله أن يكون الرئيس العتيد حامياً لظهر المقاومة، ولكن المفارقة الأهم أن الرئيس عون كان يتمتع بكل ذلك وأكثر، ولكن دعم بكركي بقي في حدود الممكن، ولم تلاقي المطالبة بعودة النازحين ما تستحقه من دعم، وذلك إما لأولويات بكركي السياسية وإما لارتباطات الصرح وخياراته. أما السيد حسن فبقي دعمه ضمن إطار المقبول بمعنى أن الحزب لا يمكن أن يدعم إلا في إطار ما تقبل به الحركة، فاقتصر الدعم على الموضوع الانتخابي ولم يصل إلى الدعم السياسي، لا سيما في مقاربة التيار للملفات المختلفة من خطة الكهرباء إلى السدود إلى الموضوع الأحب إلى قلوب العونيين وهو مكافحة الفساد.
