خاص- حتى لو على الـ15000 الدولار "طلوع"..!- ريبيكا مرهج
شارك هذا الخبر
Wednesday, November 23, 2022
خاص الكلمة أونلاين ريبيكا مرهج
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس "أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ 8000 والـ 12000 ابتداء من اول شباط. وقال سلامة نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب." البعض اعتبر أن هذا القرار هو بداية مسار الإصلاح، لكن للخبيرة المالية الدكتورة ليال منصور رأي آخر. فهي ترى أن هذا القرار إيجابي إلا أن الآلية المتبعة خاطئة، وهكذا قرار لا يمكن أن ينجح في أزمة سعر الصرف وفي بلد مدولر من خلال هكذا تعميم. لأن توحيد سعر الصرف يمتلك بروتوكول معين وهو اعتماد إما هيئة النقد "currency board" أم الدولرة شاملة. وهذا التعميم الصادر عن سلامة يطبق في دول أخرى، ومن الممكن أن ينجح في وقتها. وسيصبح هناك في السوق سعرين واحد على ال15 وآخر على المنصة وبالتالي يكون هناك ارتفاع كبير للعملة الخضراء . وتابعت منصور، المشكلة أن هذا القرار سيوحد تعدد سعر الصرف خارج سعر السوق أي ان الـ15 ألف تتضمن تعديل الأسعار التي كانت على ال1500 و 8 و12 ألف من أجل زيادة إيرادات الدولة، هذه الخطة ستؤدي إلى إرتفاع الدولار الذي هو أصلا في مسار تصاعدي، كما ذكرت سابقًا. أما السوق الموازية لا يمكن أن تصبح على السعر الرسمي الجديد إلا إذا دخل السعر بنظام إصلاحي جديد، وبالنسبة للخبيرة الإقتصادية أنه حتى لو تم إعداد خطة لا يمكن للدولار أن يتراجع بل علينا أن نبدأ من سعره الحالي أي تثبيت الليرة على سعر الدولار اليوم "فلا يمكن الرجوع إلى الوراء"، لأننا لا نمتلك احتياط دولار كاف، وبالتطبيق لن نستطيع ان نمتلك سعر صرف موحد أما بالنظري لا يمتلك المصرف القوة الاقتصادية الكافية لتثبيت السعر الجديد. واقترحت منصور حل، وهو محاولة حاكم مصرف لبنان أن يفرض على الصرافين سعر الـ 15 ألف ليرة، وبالتالي سيتحول حينها سعر الصراف إلى سوق سوداء ومن بعدها سيتوحد السعر بشكل تطبيقي ملموس، رغم أن كلمة السوق السوداء لا يمكن استعمالها في بلد مدولر كلبنان. أما في موضوع تحصيل المودعين أموالهم على السعر الجديد إعتبرت أن هذه العملية نفسية، لأن المودع سيحصل على أمواله على الـ15 لكنه سيدفع في المقابل الرسوم والضرائب على نفس السعر بدل أن يقبض على الـ8 ألاف ويدفع على ال1500، وبالتالي فالعملية غير مربحة.
