بعد البيان الذي صدر عن النائب ميشال دويهي بتاريخ 18 تشرين الأول حيث أكد إنسحابه منتكتل نواب التغيير واقتراحه بتحويل التكتل للقاء تشاوري شهري مع هامش حرية كامل لجميع النواب، ومن بعد أن أصدر إئتلاف شمالنا بعد فترة وجيزة بيان أعلن فيه ترشيح الدكتورعصام خليفة لرئاسة الجمهورية دون التعليق على انسحاب دويهي. وفي هذا السياق شرح الإعلامي رياض طوق لموقع "الكلمة أونلاين" الإختلاف الحاصل بين الإئتلاف والنائب ميشال دوهي. إعتبر طوق أن المشكلة ليست خلاف، القصة أن النائب ميشال دويهي ربح مقعده النيابي "بدعم من إئتلاف شمالنا ومن خلال لائحتنا"، وهذه اللائحة تتضمن عقد سياسي جامع بين النواب والأعضاء. وينص العقد "أننا نعمل جميعنا وفقًا للقاعدة الشعبية وتوجهاتها، وليس هناك من تفرد في القرارات وعلى النائب الإلتزام بقرارات الجماعة ولا يمكنه التفرد دون الرجوع إلى المجموعة وأخذ موافقتها بالإجماع". بالعودة إلى الموضوع الأساسي، أكد طوق أنه بعد طرح المبادرة الجامعة في تكتل التغيير الذي يضم جناحين بحسب قوله، الأول يمثله النواب إبراهيم منيمنة، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، وفراس حمدان. والجناح الثاني يمثله بشكل أساسي النواب مارك ضو، وضاح الصادق، رامي فنج، وهناك النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف الذان يقعان بين هذين الجناحين على مستوى القرارات، إتضح أن إسم المؤرخ الدكتور عصام خليفة هو الأكثر تداولًا، وعلى هذا الأساس طلبنا من خليفة الترشح كونه يمثل جو 17 تشرين، بعد أخذ موافقة الأكثرية الكاملة في شمالنا ومختلف المجموعات. وأضاف طوق، أنهم تفاجؤا في اليوم الثاني بالإئتلاف من البيان الذي صدر عن النائب ميشال دويهي وأعلن فيه عدم إنتخابه للدكتورعصام خليفة وانه غير موافق على المبادرة. مما دفع بشمالنا إلى إعادة تشكيل بيان ينقد ما قاله دويهي ويؤكد التمسك الرسمي بترشح خليفة. وإذ أكد طوق أن الإلتزام بقرار الأكثرية هو قمة الديمقراطية، موضحًأ أن شمالنا لا مشكلة لديها إذا لزم الأمر بأن تخسر مقعد نيابي مقابل الإلتزام بالقواعد التي بني على أساسها إئتلاف شمالنا، لأن الإنتخابات النيابية هي محطة وليست الوجهة النهائية. وعند سؤاله ما المشكلة بعدم القبول بترشيح إسم النائب ميشال معوض، أوضح طوق أنه هناك إختلاف مع معوض فيما يتعلق بالشق الإقتصادي، إذ الأول يحمل مسؤولية التدهور الإقتصادي للدولة بينما شمالنا تحمل المسؤولية للمصارف وهي تشكل جزأ أساسي فيما نحن عليه اليوم.
