عقد مجلس النواب، بدعوة من رئيسه نبيه بري جلسة عامة لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022، وشمل البحث خلال الجلسة مسألة الدولار الجُمركي وسعر الصرف. وبدأ مجلس النواب جلسته بدقيقة صمت على ضحايا مركب الموت.
وقبيل الجلسة، أعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اننا "متجهون لرفع سعر متر المربع التخميني للاملاك البحرية ونحن على تواصل دائم مع وزارة المال والهدف الاساسي زيادة ايرادات الدولة". مؤكّدا أن: "النواب يقرّرون إذا ما ستُقَرّ الموازنة أم لا".
وفي بداية الجلسة اعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الارقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة ١٥ الف ليرة. وأثناء الجلسة، حاول العسكريون المتقاعدون تخطي الحاجز الاول ووصلوا الى ساحة النجمة خلال الاعتصام الذي نفّذوه بالتزامن مع الجلسة العامة لمناقشة الموزازنة اعتراضا على على احد البنود المتعلّقة بتعويضاتهم.
وفيما نجح الجيش بإبعاد المتظاهرين عن بوابة المجلس بعد إلقاء قنابل مسيلة للدموع باتجاهم في محاولة لإبعادهم عن مبنى المجلس النيابي حيث تعقد الجلسة، وصلت قوة من الجيش لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية، حيث سجلت احتكاكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وقد افترش المتظاهرون الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم من المكان. وفي السياق، أكّد العميد جورج نادر "ضرورة إعادة النظر بالموازنة وانصاف العسكريين لانهم اصبحوا في وضع مترد لا يستطيعون ادخال اولادهم الى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة".
من جهته، قال النائب السابق شامل روكز الذي يشارك في الاعتصام: "أوضاع العسكريين سيئة. وأطالب باعادة النظر في الموازنة وانصاف العسكريين كباقي الموظفين في الدولة". هذا، وناشد العسكريون المتقاعدون المتظاهرون قائد الجيش للنزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها إنصافاً لهم.
وانضم إليهم كل من النائبة سينتيا زرازير، شامل روكز والنائب جميل السيّد، حيث ألقى الأحير كلمة دعاهم فيها إلى التهدئة، قائلاً: "نحن نحاول في الداخل أخذ شيء من الحقوق، والوصول إلى قرار يعطي الحقوق وينصف العسكريين. هدفنا جميعاً تحصيل الحقوق". وطلب منهم تشكيل وفد مصغر لمرافقته إلى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، وعندما جوبه طرحه بالرفض، قال: "نعطي مهلة للحكومة والمجلس عشرة أيام "يا بيعملوا الصح أو منرجع لمتل ما كان وأسوأ". بدورها، علّقت النائبة بولا يعقوبيان على ما حصل في محيط مجلس النواب، قائلةً: "هناك دولة موازية في الخارج تضرب الناس"، ليردّ برّي: "لا دولة موازية ولا شي ونعالج الأمر".
وخلال الجلسة لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أنّه "عم نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة: من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة يُساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة".
أضاف: "بدنا أرقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كل الأرقام والآن تعطينا الحكومة أرقام جديدة في كل وزارة. هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة". وكان قد تناول النقاش قضية الواردات التي لحظت عجز 16 الف مليار وتم تعليق بند الواردات لاعادة الاتفاق على الارقام بعد كلام وزيري الاشغال والاتصالات عن واردات غير ملحوظة.
ومن جهته تحفّظ كنعان على ورود مواد مثل التعديلات الضريبية في الموازنة وطلب من الحكومة عدم تكرارها لأن مناقشتها يجب ان تتم في شكل منفصل عن الموازنة لا أن تهرّب من ضمنها.
ومن المقررات في الجلسة، إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية والعودة إلى العمل بالمادة ٥٦ من المرسوم ١٤٤/١٩٥٩. كما أقرّت الهيئة العامة اقتراحاً تقدّمت به كتلة "الجمهوريّة القوية" وينصّ على إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور. كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ ٥٢ مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكد النواب هذا الأمر.
وفي السياق، تم إقرار الرسم على جواز السفر لـ5 سنوات بمليون ليرة، ولـ10 سنوات بمليوني ليرة. وحصل سجال بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبري حيث توجّه الأخير اليه قائلا: "هيدي آخر مرّة يا دولة الرئيس بقبل بفرسان الموازنة مش معقول 120 قانون بجلسة وحدة". وكان قد لفت ميقاتي خلال الجلسة إلى أنّ "صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق ان يسدد العجز والا ذاهبون الى التضخم". فجاء الردّ سريعًا من برّي، وقال: "عم تغلط، يُشطب من المحضر. أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا". وبدوره انتقد النائب الياس بوصعب اقرار المادة 22 من الموازنة قائلا: ما بقى رح تدفع ولا شركة الضرائب وهيك عم نفلس الدولة. وعلّق النائب ميشال معوض: هذه الموازنة "جريمة" بحق الشعب اللبناني وهي تناقَش من دون قطع حساب ما يعني هروب جديد من المحاسبة وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة، أكّد وزير الدفاع موريس سليم أنّ "حقوق العسكريين المتقاعدين همنا ونحن نطالب بحقوق كافة الفئات". وتوجّه إلى العسكريين المتقاعدين بالقول: "تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات أما موضوع المخصصات فيُحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيُطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه". وتابع: "ضاعفنا المساعدة الاجتماعية في المرحلة الاولى وللمرة الاولى في تاريخ القوات المسلحة يتحقق لهم بدل النقل."
وعلى هامش الجلسة، اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أن الموازنة هي "عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي"، واصفاً إياها بالمهزلة.
وأضاف: "بدلاً من القيام بالإصلاحات والنظر في كيفية إدخال الدولار إلى البلد نضيع وقتنا بالهروب إلى الاًمام"، مؤكداً أن "كل الإيرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية لأن زيادة الرواتب ستؤدي إلى مزيد من طبع العملية وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية".
واعتبر أن "ما يفعله المجلس اليوم هو نقل الثروة من القطاع الخاص والناس الملتزمة بالقوانين إلى السوق الموازي وشركات التهريب. بالإضافة أنه سيؤدي إلى تضخم هائل سيطيح بزيادة الرواتب وبالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين".
وبعد إقرار الموازنة، يفترض أن يحمل رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري مشروع تشكيلة حكومية تعكس التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي السياق، سيعمد الرئيس نبيه بري سيعمد بعد الموازنة إلى الدعوة من دون تأخير إلى تحديد موعد جلسة لإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية بعدما ردّه عون ليكون متلائماً مع مطلب صندوق النقد إضافة الى المباشرة في عرض قانون هيكلة المصارف والـ"كابيتال كونترول" لتكون الطريق معبدة أمام الحكومة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد شرط أن تكون تخلّت عن ثوب تصريف الأعمال.
