صحيفة الغارديان كتبت افتتاحية بعنوان "رأي الغارديان في الملاحقة القضائية للجرائم ضد الإنسانية.. تحد شاق لكنه مُلِّح".
وتناقش الصحيفة مسألة تحقيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وذلك في ضوء انتهاء أعمال محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها حزب الخمير الحمر في كمبوديا، قبل نحو نصف قرن من الزمان.
وكتبت الصحيفة "بعد مرور 16 عامًا على بداية أعمالها - وبعد نصف قرن من قتل الخمير الحمر في كمبوديا لنحو مليوني شخص - انتهت أعمال المحكمة".
"لقد اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بتكلفة 337 مليون دولار، وأدانت ثلاثة رجال فقط".
لقد تم إسقاط قضايا أخرى أو منعها من قبل القضاة الكمبوديين، ومات بول بوت، كبير مهندسي الإبادة الجماعية، دون أن يواجه العدالة بينما يشعر بعض الناجين أن العملية لم ترق إلى مستوى التوقعات ، المنخفضة أصلا، بالفعل.
وبعد يوم واحد من انتهاء أعمال المحكمة الخاصة بكمبوديا، قال خبراء قانونيون تابعون للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة إن الجنود الروس اغتصبوا وعذبوا أطفالا في أوكرانيا، من بين جرائم حرب أخرى، حسبما تقول الصحيفة.
وترى الغارديان أن أخطر الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي - الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية - هي الأصعب والأبطأ متابعة. "أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية هم الأقل عرضة لمواجهة العدالة، للسبب نفسه وهو سلطتهم".
كما أن الإجراءات القانونية مسيسة وغير كاملة حتما. حتى عندما يمكن تحقيق العدالة، فإنها لا تستطيع إحياء الموتى أو محو آلامهم، أو القضاء على صدمة الناجين.
"ومع ذلك تريد العائلات وتحتاج المجتمعات إلى الحقيقة والمساءلة - وإن كانت بطيئة وجزئية. لكن يمكن أن تجلب نوعًا من تخفيف الألم، إن لم يكن الراحة. إن ذلك يساعد على وضع علامة في التاريخ، وإعادة إنشاء خط لا يجب على البشر تجاوزه".
وعرجت الصحيفة على عدة أمثلة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أفلت مرتكبوها من العقاب، لكن "مع ذلك، استمرت الجهود وقامت محكمة ألمانية هذا العام بسجن مسؤول مخابرات سوري سابق مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، على أساس الولاية القضائية العالمية".
واختتمت "المفارقة هي أن العمل الشاق والمحبط للبحث عن العدالة يجب أن يبدأ في الحال. السعي وراء المساءلة يتطلب كلا من الاستعجال والمثابرة - العمل الآن، والمثابرة لسنوات أو عقود".
