كيف ردّ جوزيف أبو فاضل على الاتهامات التي جاءت في بيان الرئيس عون؟
شارك هذا الخبر
Thursday, August 18, 2022
دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون القضاة الى أن "ينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم ولا يهابوا ظلم أصحاب النفوذ"، وأن "يواجهوا كل من يقيّد العدالة ويتحرروا من أي ترغيب أو ترهيب" وتحديداً في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثارت العديد من التساؤلات واستفزت عدداً كبيراً من اللبنانيين عموماً وأهل الاختصاص خصوصاً، وهذا ما دفع المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل الى الرد على الاتهامات التي جاءت في بيان الرئيس عون، عبر موقع "لبنان الكبير"، فرأى أن "فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون يُدخل السياسة في القضاء، وهو يحدد في بيان طويل عريض صادر عن رئاسة الجمهورية صلاحيات القضاة ويطلب منهم أمرين، الأول هو يدرك أنه لا يستطيع أن يحرك قيد أنملة في قضية تحقيقات المرفأ لأن الذين طلبوا رد القاضي طارق البيطار هم حلفاؤه ولم يحرك ساكناً، اضافة الى أن لا أحد من فريقه السياسي تجرأ على النزول الى المناطق المنكوبة نتيجة إنفجار 4 آب، وبالتالي يجب أن (نشيلها من راسنا) وإعتبارها قضية سياسية محض لا أكثر ولا أقل".
وأشار أبو فاضل الى أن "الأمر المستغرب أن صهر الرئيس الذي يعتبر أن الرئيس نبيه بري وعلي حسن خليل ووزراء الأشغال مسؤولون عن تعطيل قضية المرفأ بحيث كان يهاجمهم قبل الانتخابات، قال في تصريح شهير ان علي حسن خليل قام بعمله. وبالتالي في قضية الحاكم رياض سلامة هما يحاولان منذ فترة طويلة تحميله المسؤولية مع العلم أن الأموال قامت بصرفها الدولة اللبنانية والوزارات والرئاسات والصناديق والمجالس ورواتب موظفي القطاع العام، ويعلم فخامة الرئيس وصهره جبران باسيل تمام العلم هذا الأمر. كما يعلمان جيداً أنهما سحبا من مصرف لبنان 25 مليار دولار خلال 10 سنوات من العام 2010 حتى العام 2020 من أجل الطاقة فقط، وبالتالي في حال أعيدت هذه الأموال لا يعود أحد يريد مبالغ من مصرف لبنان. وهما يدركان أنهما في حال كانا يخافان على حقوق المسيحيين فكيف يتم الادعاء على الحاكم سلامة وملاحقته واقالته ولا توجد حكومة ولا إتفاق على تعيين حاكم مصرف لبنان مسيحي ماروني مكان الحاكم الحالي؟ وبالتالي هما غير مسؤولين عن حقوق المسيحيين ولا تعنيهما سوى شعاراتهما الرنانة التي لم تعد تفيد ولا تقدم ولا تؤخر".
أضاف: "نتيجة فقدان مصداقيتهما باتا يريدان تحميل القضاء مسؤولية تحرك ما سيقومان أو قاما به، مثل هجوم القاضية غادة عون على مصرف لبنان، لكن القضاء فاجأهما بإعتكافه ورفض طلباتهما، وبالتالي أصبحت العملية سياسية لأن الحاكم يشكل خطراً عليهما في موضوع رئاسة الجمهورية، وهما يريدان التخلص من كل شخص يشكل خطراً عليهما في هذا الشق لأنهما يدركان جيداً أن الحاكم سلامة رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى".
اما بالنسبة الى كرامة القضاة، فسأل أبو فاضل "هل يعلم فخامته في بيانه (انتفضوا لكرامتكم) أن القضاة ضربوا في كرامتهم في عهده الميمون؟"، موضحاً أن "هناك قضاة كثيرين باتوا في العدلية، وكل منهم يغني على ليلاه، فهناك قضاة خاصون للرئيس بري وكذلك لحزب الله وللرئيس عون ولصهره جبران باسيل، وبالتالي كرامة القضاة هي عندما يؤمن القضاء الاستقلالية التامة ولا يوجّه نحو قضية معينة من رئيس الدولة. هنا انتهكت كرامة القضاة لأن البيان الذي صدر بالأمس عن تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل هو نفسه البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية قبل ساعة، ولذلك من كتب البيان على نسختين لم يتخذ قراراً سليماً".
وشدد على أن "كرامة القضاة عندما يؤمن لهم الحد الأدنى من الاستقلالية وعدم التدخل في شؤونهم والتوقيع على التشكيلات القضائية، ويترك لهم الخيار في أن يقوموا بما تمليه عليهم ملفاتهم وليس ضغوط المستشارين الموجودين يميناً ويساراً أو بعض النواطير الموجودين أمام مكاتب القضاة وهم بمثابة (رابوق) وبالتالي تزداد الفضائح يوماً بعد يوم، ولم يعد يكفي عدد القضاة ووقتهم ولا كرامتهم في هذا العهد لملاحقة هذه السيئات".
وختم أبو فاضل: "كم كان اللبنانيون يتمنون أن يكون العهد القوي عهداً تكون فيه العدالة أسمى من كل شيء، أقله أن يستمع القضاة الى رؤسائهم وألا يهاجموا بعضهم بعضاً في وسائل الاعلام كما يحصل بين القاضية غادة عون ورئيسها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي كان من المفترض أن يأخذ موقفاً صلباً جباراً لمصلحة القضاء ومصلحة لبنان".
