"محكمة مصرفيّة" على طاولة البحث؟!

  • شارك هذا الخبر
Monday, August 8, 2022

المركزية- حذّرت جمعية مصارف لبنان من التمادي على القطاع المصرفي اعتباطياً وشعبوياً... فقرّرت التصعيد سبيلاً لترجمة تحذيرها علّه يأتي بالنتيجة المتوخاة وهي الكفّ عن التعدّي على المصارف وأصحابها ومودِعيها ... ومساهميها.

لهذه الغاية، أقفلت المصارف اليوم أبوابها تلبية لدعوة الجمعية إلى إضراب تحذيري "ليكون دعوة للجميع إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي"، على أن "يُترك للجمعية العمومية التي ستنعقد بعد غد الأربعاء أن تقرّر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودِعين ومساهِمين وسواهم، ويكون يوم الأربعاء يوم عمل عادي في القطاع المصرفي".

لكن قرار الإضراب أحدث ضجيجاً من مواقف وردود فعل اتهمت القطاع المصرفي بالتحدّي في مواجهة القضاء والدولة....


مصادر اقتصادية علّقت عبر "المركزية" على هذه المواقف بالتأكيد أن "ما دفع بجمعية المصارف إلى اتخاذ قرار الإضراب ليس بهدف مواجهة الدولة وعرقلة شؤونها علماً أن إضراب القطاع العام الذي دخل شهره الثاني، لم يقصِّر في شلّ مؤسساتها وإداراتها ودوائرها وأوقعها في خسائر تقارب الـ12 مليار ليرة يومياً وأرهق مواطنيها وعرقل معاملاتهم وأهدر من دربهم فرصاً عديدة كانوا الأحوج إليها في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشيّة الصعبة".


ويتابع: كما أن الإضراب ليس بهدف تطويع القضاء للضغط من أجل إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة "الاعتماد المصرفي" طارق خليفة... إنما ليُبصر مَن أعمت مآربهم الشخصيّة عيونهم ويتيَقنوا أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار في محاولات التعدّي على القطاع المصرفي وأركانه بطريقة بوليسيّة شعبوية ولغايات باتت معروفة من الجميع... فالمصارف هي تحت سقف القانون ولا ترفض إحقاق الحق، إنما بطريقة قانونية مِهنيّة وفق الأصول القانونية، وليس اعتباطياً...".

من هنا يدعو المصدر السلطات المعنيّة في الدولة، إلى "إنشاء محكمة قضائية تختص بالقضايا المصرفية والمالية كما هو معمول في عدد من الدول، شبيهة بـ"محكمة المطبوعات" مثلاً، أو مجلس عدلي يختص بالملفات المصرفية والمالية.. وتكونان على بيِّنة بتفاصيل الأمور المصرفية والمالية في البلد وتطوراتها التقنية، للبتّ بمثل هذه الملفات بدراية وواقعيّة، لا أن تُفسَّر الأمور من زاوية المصالح الشخصيّة والسلطويّة بما لا يُنصِف مقدِّم الدعوى ولا يَعدُل مع المدّعى عليه!

ويختم المصدر متسائلاً: كيف يصوّبون على المصارف ويَصِفونها بأبشع النعوت ويعتدون على رؤساء مجالس إداراتها وموظفيها... وإن أقفلت أبوابها يتهمونها بمواجهة الدولة؟! فليُحدِّدوا: إما يريدون وجود المصارف أم يريدون إلغاءها... لكن أن يجعلوا منها مكسر عصا وهدفاً لمآربهم السياسية ولمصلحتهم الشخصيّة، فعندها لن تسكت المصارف على مثل هذه المحاولات ولن تَشِح نظرها عن ظلمٍ شاء البعض إلحاقه بها بعدما كانت باب ازدهار للبنان وعنوان فخرٍ لاسمه واقتصاده وتاريخه...


الأكثر قراءةً