في خطوة قد تسهم في عودة الحياة إلى وسط بيروت بعد إقفال محيط مجلس النواب بعوائق حديدية وجدران إسمنتية على مدى 3 سنوات، بعد انتفاضة 17 تشرين/أكتوبر، بدأت عصر الإثنين إجراءات لإزالة هذه الجدران مع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد، حيث صدرت أصوات عديدة من نواب منتخبين، وخصوصاً من قوى التغيير تدعو إلى إزالة ما يفصل مجلس النواب في ساحة النجمة عن المحيط، خصوصاً أن النواب المنتخبين اختارهم الشعب اللبناني ولا موجب لأي فصل بين الشعب وممثليه.
وأشرف وزير الداخلية بسام المولوي على رفع الإجراءات على وقع هتافات لبعض الشبان “ثورة ثورة”، الذين نوّهوا بإزالة ما وصفوه “جدار العار” بمشاركة أحد النواب التغييريين ياسين ياسين. ومن وسط العاصمة لفت وزير الداخلية إلى أنه تواصل مع الرئيس بري، حيث قال له إن “مَن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس”، وأضاف “معاً سنبني لبنان، وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفّذ لهم ما يريدون، وبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة في وجه أحد”.
وجاءت خطوة إزالة العوائق والجدران بعد بيان للمكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري، كشف فيه أنه “أعطى التوجيهات التي تقضي برفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي بهدف إنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية”.
وهكذا تعود الحركة مبدئياً إلى ساحة النجمة بعدما انتقلت الجلسات العامة إلى قصر الأونيسكو في زمن “كورونا”، وبعدما تحوّل مبنى البرلمان في وسط بيروت إلى منطقة مقفلة لها مدخل وحيد عبر حاجز للجيش اللبناني، بعدما سُدّت كل المنافذ من جهات شارع المصارف والعازارية ورياض الصلح وأسواق بيروت وساحة الشهداء، حيث أدى هذا الإقفال إلى تهجير المطاعم والمصارف والمتاجر، وحتى مكاتب الأمم المتحدة.
