بعد الانتخابت النيابية، وما أفرزته من قوى داخل المجلس، يحين موعد الاستحقاق الأول داخل البرلمان، المتمثّل بانتخاب رئيسه، حيث بدأت مواقف القوى تجاه هذا الاستحقاق بالبروز قبل إعلان كتلة "التنمية والتحرير" ترشيح رئيسها نبيه برّي لمنصب الرئاسة. الأمر الذي فتح الباب أمام سجالات سياسية، تخللها الحديث عن اختيار شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس، أو الحديث عن تعطيل الجلسة التي لن تُنتج بحال انعقادها سوى نبيه برّي رئيساً.
أثار الواقع السياسي المحيط بانتخاب رئيس المجلس النيابي مخاوف من إمكانية انتقال المنافسة من تحت قبّة البرلمان إلى الشارع، حيث تحدثت معلومات عن "تعميم داخلي" في صفوف حركة أمل يدعو للاستنفار مواكبة لما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة، على اعتبار أن الحركة تريد من هذا الموضوع توجيه رسائل، بأن شارعها سيكون جاهزاً للمواجهة. وهو ما تنفيه مصادر في حركة أمل جملةً وتفصيلاً.
سوابق بالمواجهات ليست حركة أمل تنظيماً سرياً، أو يحتمل الكثير من السرية، تقول المصادر عبر "المدن"، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن تنتشر مثل هذه التعاميم بحال كانت موجودة. تعود المصادر بالذاكرة إلى حادثتين مهمتين، شهدتا انتشاراً وتسريباً للتعاميم الداخلية. الأولى، هي الدعوة للتظاهر أمام قناة الجديد. والثانية، التظاهرة أمام المجلس العدلي، أو ما يُعرف بتظاهرة الطيونة. مشيرة إلى أن التعاميم الداخلية يومها انتشرت على وسائل التواصل وعبر "الواتساب" على شكل نصوص وتسجيلات صوتية، وهو ما لم يحصل اليوم.
لا تكتفي المصادر بهذا الأمر، بل تؤكد أن الاستنفار الذي يُقال عنه لا داعٍ له إطلاقاً، خصوصاً أن المجلس النيابي ورئيسه تعرّضا لظروف أقسى بكثير، يوم كان هناك محاولات لاقتحام المجلس، أو يوم تعرض موكب الرئيس برّي لمحاولة حصار قرب مبنى الإسكوا، كاشفة أن "التعميم يومها كان منع أي عنصر من حركة أمل من التواجد في محيط المجلس، أو في ساحات التظاهر، على اعتبار أن هناك أجهزة أمنية تتولى حماية المجلس. فهل يتذكر أحد وجود عناصر مدنية لحركة أمل في تلك المنطقة يومها، رغم حصول أكثر من 30 مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن؟".
بازار باسيل تؤكد المصادر أن لا ضرورة لأي استنفار، على اعتبار أن نبيه برّي سيكون رئيساً للمجلس، بغض النظر عن عدد الأصوات التي ينالها، وهي ستكون بالظرف الحالي بحدود الـ60 صوتاً. وهذا ما سيُعتبر انتصاراً لحركة أمل ومدعاة احتفال لجمهورها. فالحركة ستفرض مرشحها عبر أصوات النواب، رغم كل ما يُعانيه المجلس من شرذمة. وسيكون نبيه برّي الوحيد القادر على جمع هذا العدد من النواب حول قرار واحد. مشددة على أنه ليس المطلوب تحقيق رقم مرتفع بعدد الأصوات، وإلا لكانت الحركة دخلت في البازار الذي افتتحه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبالتالي، فإن الحديث عن استنفار يتنافى مع هذا الواقع بشكل كامل.
لا يوجد أي منافس لبرّي ليكون موقع رئاسة المجلس بخطر، تقول المصادر في حركة أمل، مشددة على أن لا موعد محدداً للجلسة بعد، ومن غير المنطقي إصدار تعميم داخلي للاستنفار والموعد لم يُحدد. مؤكدة أن استحقاق انتخاب رئيس المجلس ونائبه هو استحقاق سياسي بحت، لا يجب أن يدخل به الشارع، لا الموالي لبرّي ولا المعارض لوصوله.
