أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان حزب الله الأكثرية يحتّم تغييراً في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية".
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من مقره في معراب، أشار جعجع إلى أن "حزبه يعتزم العمل على إعادة القرار الاستراتيجي كله الى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني".
وأضاف، "لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب 12 تموز جديدة أو أن ينقل صواريخ من مكان الى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني، في إشارة الى حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية".
وأوضح جعجع، أنه "لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية تجلّت عبر الانتخابات"، مشدداً على أنه "ليس مسموحا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل".
وقال جعجع: "ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على اتمام المهمة ويحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية".
ووأردف: "لا يمكننا انتخاب الرئيس نبيه بري على الاطلاق لأنه جزء من الفريق الآخر".
كذلك يجري حزب "القوات"، وفق جعجع، "اتصالات مكثفة" مع كافة النواب الذين انبثقوا عن "ثورة 17 تشرين"، لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف".
وقال: "نحن متفقون على الأقل على قيام دولة لبنانية فعلية.. بعيداً عن كل فساد وعن كل زبائنية ومحاصصة ومصلحة خاصة".
وفي ما يتعلّق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كافة القوى السياسية الرئيسية وغالباً ما يتسم عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل اتخاذ القرارات".
وزاد: "ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم نحن مع حكومة أكثرية فاعلة، تضمّ فريق عمل متراصاً ومتفقاً على مشروع واحد".
وقال جعجع الذي تربط حزبه صلات وثيقة بالسعودية: "إذا تشكلت حكومة توحي بالثقة والمصداقية ولديها توجهات واضحة ومشروع سياسي واضح وأظهرت من الشهر الأول أو الثاني جدية في التعاطي، فمن شبه المؤكد ستعود العلاقات العربية إلى ما كانت عليه في السابق، وستتدفق المساعدات العربية تدريجيا الى لبنان".
وشدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على أن "تشكيل حكومة مماثلة يسرّع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يعد الاتفاق معه المدخل الأساسي لوقف الانهيار".
