أسعار الاتصالات لن تكون في متناول معظم اللبنانيين!
شارك هذا الخبر
Saturday, May 21, 2022
أقرّت حكومة نجيب ميقاتي رفع تعرفة الاتصالات والانترنت في جلسة يوم الجمعة 20 أيار، معلنة عهداً جديداً للأسعار، يتماشى مع رفع الدعم ودولرة أسعار السلع والخدمات. فكيف سيتم احتساب الفواتير الجديدة؟
أسعار أوجيرة بالليرة قبل إقرار التعديل، طُرِحَت نسبة 2.5 لتكون معدّلاً تُحتَسَب وفقه الفواتير. وأقرّت الحكومة معدّل 3.3 مضروباً بسعر منصة صيرفة. وفي الحقيقة أن كِلا المعدّلين صحيح. على أن يُعمَل بالأوّل لفواتير أوجيرو، أي للهاتف الثابت والانترنت، وبالثاني لفواتير شركتيّ الخليوي ألفا وتاتش. ويشرح مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية في حديث لـ"المدن"، أن احتساب الفاتورة "سيتم بضرب قيمتها بمعدّل 2.5، على أن تبقى الفاتورة بالليرة بعيداً من سعر منصة صيرفة. أما بالنسبة إلى الرسم الثابت الذي يدفعه المشترك، فسيبقى كما هو من دون تعديل". وعن فواتير الانترنت، يوضح كريدية أن "الاشتراك بخدمة الانترنت يعني حكماً الحصول على خط هاتف، وإن لم يستعمله المشترك، وبالتالي الكلفة الثابتة مدفوعة". وللتخفيف من ثقل الفاتورة على المشتركين "زادت أوجيرو حجم باقات الانترنت ليعوّض المشترك قيمة ارتفاع الفاتورة". وأكّد كريدية أن أوجيرو "ستعرض الأسبوع المقبل كافة التفاصيل المتعلّقة بالزيادات، وحجم الباقات الاضافية، وذلك خلال مؤتمر صحافي، وستنشر التفاصيل على الموقع الالكتروني". ولفت كريدية النظر إلى أن رفع التعرفة لن يحل مسألة الانترنت غير الشرعي "الذي يحتاج لمعالجة سريعة. فاستمرار وجوده يعني حرمان الدولة مداخيل كبيرة، فضلاً عن الخروقات الأمنية التي يسبّبها. فإلى جانب الخسائر الاقتصادية، هناك جانب أمني، إذ لا نعلم مَن يستعمل هذه الشبكات ولأي أغراض. وهناك أكثر من 700 ألف مشترك على شبكة غير شرعية، لا نعلم ماذا يفعلون".
الخليوي بالدولار بالتوازي، يتم احتساب فواتير الخطوط الثابتة لشركتيّ الخليوي، بقسمة قيمتها بالدولار على 3.3 ثم ضربها بقيمة سعر منصة صيرفة المحدد في اليوم الذي يسبق دفع الفاتورة. أي اذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار، يتم قسمتها على 3.3، أي تصبح قيمة الفاتورة نحو 30 دولاراً. وعندما يريد المشترك دفعها، يتم ضرب الـ30 دولاراً بسعر منصة صيرفة، وتُدفع بالليرة. وعليه، فإن من كان يدفع فاتورته 150 ألف ليرة سيدفعها بما لا يقل عن 700 ألف ليرة.
بالنسبة لبطاقات التشريج المسبقة الدفع، يوضح وزير الاتصالات جوني القرم في حديث لـ"المدن"، أن "جميع البطاقات الصادرة قبل شهر تموز ستحافظ على قيمة رصيدها الحالي بالليرة، فيما سيرتفع سعر البطاقات الجديدة من نحو 40 ألف ليرة إلى نحو 130 ألف ليرة، مع فوارق جديدة حسب سعر منصة صيرفة". ويلفت القرم النظر إلى أن هذا السعر سيكون شبه ثابت "والموزّعون لن يخسروا من هذا الثبات، وأي خسائر ستكون صورية". علماً أن الوزارة ستطلق بطاقتين جديدتين واحدة بسعر 4.7 دولارات، وأخرى بسعر 7 دولارات. ويوضح أن "بطاقات إعادة التعبئة متوفرة لدى مراكز الشركات ومن خلال مواقعها الاكترونية حسب سعر منصة صيرفة اليومي".
القصد من الأسعار الجديدة هو رفد قطاع الاتصالات بإيرادات أعلى لضمان تسييره. ويعتبر القرم أنها "سوف تحد من النزيف المالي الحاد الذي يعاني منه قطاع الاتصالات. وبالتالي سيكون بالامكان مواجهة مختلف الاستحقاقات بفعالية أكبر، مما سيتيح نهوض القطاع من جديد". لكن تلك الأسعار ليست في متناول معظم اللبنانيين الذين لم ترتفع مداخيلهم بل تزداد تقلّصاً مع ارتفاع الدولار، وإن وفق منصة صيرفة التي تتأثّر بدولار السوق، وبالتالي، فإن تعرفة الاتصالات والانترنت ارتبطت بسعر السوق.