صحيفة الإندبندنت نشرت مقالا لبيل ترو يتناول نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان وما يمكن أن تعكسه في المشهد السياسي في البلاد.
وترقب الكثيرون أن تفجر نتائج الانتخابات مفاجآت من العيار الثقيل وأن تأتي بوجوه جديدة إلى المجلس التشريعي تتمكن من إقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية العنيفة التي يعاني منها حوالي ستة ملايين لبناني بسبب تكاثر الضغوط على البلاد التي أصبحت على حافة الإفلاس.
وأرجع البنك الدولي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها لبنان إلى "كساد متعمد" بسبب سياسات النخبة الحاكمة، مرجحا أن التقسيم الطائفي للمناصب السياسية العليا كان وراء فشل الإدارة في تفادي تلك الكارثة. كما ترجع الأزمة الحالية جزئيا إلى انفجار مرفأ بيروت الذي هز البلاد وخلف خسائر هائلة.
لكن يبدو أن الانتخابات البرلمانية، في هذه الدولة التي فقدت حوالي 90 في المئة من قيمة عملتها المحلية، لم تسفر عن تحول كبير، لتهبط النتائج بسعر صرف الليرة اللبنانية مجددا في مقابل الدولار الأمريكي.
وجاءت الانتخابات البرلمانية بنفس القوى السياسية والأحزاب التي كانت تسيطر على المشهد السياسي في البلاد. ورغم أن تلك القوى أصابها بعض الوهن، لكنها لا تزال تتمتع بالقدر الكافي من القوة للسيطرة على البرلمان.
ولا يزال هناك، داخل البنية الجديدة للبرلمان التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، تكتلان هما جماعة حزب الله الشيعية والحزب المسيحي المعارض لها، القوات اللبنانية، الذي أصبح أكبر تكتل سياسي مسيحي في لبنان بعد أن حقق مرشحوه مكاسب كبيرة في الانتخابات.
ولا يتبنى أي من هذين التكتلين الرؤية الثورية التي سادت في الشارع اللبناني في 2019 عندما خرجت مظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد، خاصة الأوضاع الاقتصادية.
وتنقل الإندبندنت عن راندا سليم، مديرة وحدة فض المنازعات بمعهد دراسات الشرق الأوسط قولها إن "التكتلين المتعارضان في كل شيء تقريبا، سوف يضبطان الإيقاع السياسي في البلاد. إنهما لا يتقابلان وجها لوجه وهما نتاج للمؤسسة السياسية".
ورجحت أن "العملية التشريعية لن تصبح كما كانت عليه من قبل. فقد تسفر هذه الأفكار المتعارضة عن مأزق سياسي ممتد".
وترى مها يحيى، مديرة مركز مالكولم إش كير كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط ،أن الانتخابات أسفرت عن "برلمان منقسم" وأكثر تفتتا مما كان عليه قبل هذه الانتخابات، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى معوقات، تعترض طريق قرارات مصيرية مثل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها قرض صندوق النقد الدولي.
رغم ذلك، هناك جانب إيجابي لنتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية يتمثل في الفوز المفاجئ لبعض السياسيين المعارضين المستقلين الذين ظهروا في المشهد في أثناء احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
