إجمالي الدين العام يبلغ 99 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2022
شارك هذا الخبر
Wednesday, May 18, 2022
بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 99.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الثاني 2022، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 1.1% من 100.4 مليار دولار في نهاية العام 2021، وارتفاعًا بنسبة 3.5% من 95.9 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2021، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ونمى إجمالي الدين العام بقيمة 1.1 مليار دولار في كانون الثاني 2022 مقارنة بارتفاع بقيمة 344.3 مليون دولار في الشهر نفسه من العام 2021. قد يصل إجمالي الدين العام إلى 43.2 مليار دولار حين يتمّ احتساب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 20.400 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر الصرف في السوق الموازية في نهاية تشرين الثاني 2021. بالمقابل، يصبح الدين العام 881.3 مليار ليرة لبنانية حين يتمّ تحويل الدين بالدولار إلى الليرة اللبنانية على أساس نفس سعر صرف السوق الموازية أعلاه. كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية مجموع 91,278 مليار ليرة لبنانية، أو ما يوازي 60.5 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي، في نهاية كانون الثاني 2022، وانخفض بنسبة 2.1% من نهاية العام 2021، وارتفع بنسبة 1.4% من الشهر نفسه من العام الماضي؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 38.7 مليار دولار ونما بنسبة 0.5% من نهاية العام 2021، وبنسبة 6.8% من نهاية كانون الثاني 2021. وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية الى أن 9.6 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّرًا في نهاية كانون الثاني 2022. وقد وردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية نسبة 61% من إجمالي الدين العام في نهاية كانون الثاني 2022، وشكّل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 39% مقارنة ﺒ62.2% وﺒ37.8% على التوالي من نهاية كانون الثاني 2021. وكان سعر الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقّة 6.58% في كانون الثاني 2022، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1,513 يومًا. في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على 39% من الدين العام في نهاية كانون الثاني 2022، تليه المصارف التجارية (12.8%)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (9.3%)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 37% من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ2% المتبقية. كما استحوذ مصرف لبنان على 63.8% من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية كانون الثاني 2022 مقارنة بـ61.4% في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما شكّلت المصارف التجارية 21% من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ25.8% في نهاية كانون الثاني 2021. كذلك، استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات المالية والمواطنون على 15.2% من الدين المحلّي في نهاية كانون الثاني 2022، مقارنة ﺒ12.8% من الشهر نفسه من العام الماضي. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 95% من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية كانون الثاني 2022، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 3.8% والحكومات الأجنبية بنسبة 1.3%. علاوة على ذلك، شكّل الـGross Market Debt، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف، حوالي 52% من الدين العام.
