في الميدان الانتخابي، فلفتت إثارة رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء مسألة الرشى الانتخابية طالباً من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة "ضبط الراشي والمرتشي" خلال فترة الانتخابات، وتكليف "أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر خصوصاً بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية"، الأمر الذي رأت فيه مصادر معارضة عبر "نداء الوطن"، "سياقاً رئاسياً متقاطعاً مع حملة الاتهامات الممنهجة التي يشنها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضد خصومه على الساحة المسيحية، استباقاً لنتائج الانتخابات بشكل يعبّد الطريق سلفاً أمام تقديم الطعون بهذه النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع في حال كرست تراجع شعبية "التيار" تحت حجة المال الانتخابي".
