مع انطلاق المرحلة الاولى للانتخابات النيابية الاسبوع الماضي مع اقتراع المغتربين والتي يليها غدا اقتراع الموظفين المشاركين في تنظيم العملية الانتخابية على ان تتوج يوم الأحد المقبل بالانتخابات العامة داخل لبنان، لا يزال عدد لا بأس به من اللبنانيين اما لم يحسم قراره بشأن من سيختار ليمثله في الندوة البرلمانية أو مترددا في المشاركة بالانتخابات أصلا. ولا شك أن غزو المرشحين النافذين والمتمولين لشاشات التلفزة في الأيام القليلة الماضية يصعّب مهمة حسم الناخبين خيارهم ولا يسهلها، خاصة مع لعب مرشحي "المنظومة" وقوى السلطة على أوتار حساسة كتصوير مرشحي "التغيير" كغير مهيئين لاستلام الحكم في مرحلة قد تكون الأدق في تاريخ لبنان نتيجة نقص خبرتهم في العمل السياسي، وكأن خبرة الزعماء والسياسيين التقليديين جعلت لبنان ينافس دولا عظمى من حيث الدور والنفوذ والقوة، وهي خبرة بالحقيقة ادت لتصنيفه احدى الدول الفاشلة التي ترزح تحت واحدة من 3 أشد ازمات على مستوى العالم والتي اوشكت على الانهيار التام.
فاذا كان هناك بعض المآخذ على قوى المعارضة والتغيير خاصة لجهة عدم قدرتها على التوحد بالقسم الأكبر منها لخوض الانتخابات في كل الدوائر بلوائح موحدة وتحت شعار واحد، ما يؤكد كثير من الخبراء الانتخابيين انه كان ليؤدي لتسونامي "تغييري"، الا انه يمكن الحديث عن 5 أسباب موجية وحتى أكثر تحتّم التصويت لهذه القوى.
السبب الأول، السعي لمحاسبة القوى والمنظومة الحاكمة التي أوصلت البلد الى الافلاس والانهيار التام على المستويات كافة. فبالرغم من تقاذف مختلف القوى الممسكة بزمام السلطة كرة المسؤولية وتحميل كل طرف الفريق الآخر وزر ما حصل، الا ان ما يمكن الجزم به ان كل المشاركين في الحكم، "كلن يعني كلن" تتوجب محاسبتهم أقله عبر صناديق الاقتراع على ما اقترفته أيديهم، سواء لأنهم فاسدين أو فاشلين، فالفساد وان كان أفظع وابشع من الفشل الا انهما الاثنين سببين يوجب ان يدفعا الناخبين باتجاه "التصويت العقابي"..والعقاب لا يكون الا من خلال اعطاء فرصة لوجوه جديدة ولمعارضين حقيقيين وجديين ودفعهم لتسلم زمام الامور لتتم محاسبتهم هم ايضا او الثني على عملهم من خلال التصويت لهم من جديد بعد 4 سنوات.
السبب الثاني، توكيل طاقم جديد بمحاسبة وصولا لمقاضاة الطاقم السابق من خلال تطهير وتفعيل العمل القضائي واقرار القوانين اللازمة لفصله تماما عن السياسة والسياسيين. ومن البديهيات ان من كان هو مقترفا وسارقا وفاسدا لن يقوم بأي خطوة لا بل سيعطل اي مسعى ويعرقل اي مسار يؤدي بنهاية الامر لتحميله المسؤوليات علنا ومحاكمته.
السبب الثالث، العمل على الدفع قدما بكشف حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت. فقد بات واضحا ان القوى الحاكمة اتفقت على لفلفة الملف ظنا انه يُطوى ويُنسى مع الزمن باعتبار ان كل الأطراف التي تتشكل منها هذه المنظومة تتحمل مسؤوليات في هذا الملف وان كان بمستويات مختلفة، لذلك لا بد من ايصال وجوه جديدة تزيل العراقيل ايا كان نوعها من مسار الحقيق وصولا للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المقصرين والاهم مرتكبي أفظع جريمة ونكبة في التاريخ الحديث.
السبب الرابع، النهوض بالمجتمع اللبناني المتخبط في ظواهر مر عليها الزمن كالوراثة السياسية والزعامات التقليدية والاقطاع والاهم اعطاء فرصة للشباب اللبناني للحكم كما للمرأة التي تؤكد كل التجارب الخارجية انها رائدة في التغيير والنهوض في البلاد، وقد تم اقصاؤها لاعتبارات شتى طوال العقود الماضية.
أما السبب الخامس فمرتبط بتوجيه المجتمعين العربي والدولي اكثر من اشارة لجهة حماستهما لتسلم قوى جديدة الحكم في البلاد واستعدادهما لتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدتها بالنهوض بالبلد، وهو أمر لن يتحقق لا شك في حال استنساخ البرلمان الحالي مع تغييرات طفيفة، ما سيجعلنا نواصل تخبطنا في المستنقع الحالي من دون ان نجد من يمد لنا يد العون.
بالخلاصة، يكفي لأي متردد واي مناصر لحزب تقليدي التدقيق قليلا بما ورد أعلاه، ليصل الى قناعة بأن انتخاب الوجوه التغييرية ليس مجرد خيار انما حاجة ماسة لاستعادة لبنان المشرق المتألق..خلاف ذلك لن يكون الى مزيد من الظلمة والكثير من الأنين.
