انفجار 4 آب..فاجعة لم ولن تمحى من ذاكرة اللبنانيين. فهي قضية أحرقت أهالي الضحايا مرتين، المرة الأولى بفقدانهم أعز الناس والمرة الثانية بعدم وصولهم الى حقيقة من سبّب بانفجار مرفأ بيروت... لكن القصة لم تنته هنا، والأهالي لم يستسلموا فان ل15 أيار بريق أمل لا تستطيع الحملات الانتخابية والعناوين المستهلكة لدى احزاب السلطة ان تنزعه من هؤلاء الطامحين بمجلس جديد قادر على متابعة هذا الملف بكل جدية وايصاله الى خواتيمه. فكيف يرى اهالي الضحايا انتخابات 2022 الأحد الاقادم؟
في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، اعتبر وليام نون "أن هناك أشخاصاً كثر ترشحوا حالياً الى الانتخابات، وقفوا الى جانبنا كأهالي للشهداء منذ اللحظة الأولى من انفجار مرفأ بيروت ونتمنى أن يصل هؤلاء الى المجلس النيابي." وأضاف نون أن "الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي خلال هذا الاستحقاق الكبير على الرغم من أن البعض كان يفضل مقاطعة هذه الانتخابات ووضع أسماء الشهداء في الصناديق بدلاً من أسماء المرشحين، الا انه وفي الواقع على الجميع المشاركة في الانتخابات وتشجبع المقاطعين على تبديل آرائهم، على ان يتم اقتراع اشخاص جديرين بتحمل هذه المسؤولية ومتابعة قضيتنا، لا هؤلاء الذين وقفوا ضدنا. ففي موضوع تحقيق المرفا ليس هناك من أحزاب أو مجتمع مدني أو مستقلين، بل هناك أشخاص داعمين للقضية أو آخرين ضدها وهمنا الوحيد يبقى في القضية لا في السياسة، اذ نأمل أن يصل الى المجلس من يستطيع ان يدعم قضية شهداء مرفأ بيروت وأن يشرع القوانين المساعدة في انجاز هذا الملف كاستقلالية القضاء، رفع الحصانات عن الجميع ووضع حد لطلبات الرد."
ومن جهته، قال محي الدين اللاذقاني أن "الهدف الأساس يكمن في الوصول الى الحقيقة، ونحن نعول على هذه الانتخابات من أجل تغيير الأكثرية الموجودة في المجلس التي سعت الى طمس الحقيقة لأن هذا المجلس بشكل أو بآخر متورط في هذه الجريمة. ونأمل وصول أشخاص شرفاء الى البرلمان كما نتواصل مع معارفنا ونسعى الى تحفيز الجميع على انتخاب وجوه تغييرية وجديدة. فالشعب اللبناني منهك، والذي لم يمسه انفجار المرفأ بشكل مباشر، تثقل كاهله أمور أخرى كأمواله في المصارف أو سعر الصرف أو الكهرباء أو غيرها من الأمور. واقع يشجع شريحة كبيرة من اللبنانيين على انتخاب التغيير."
هذا وأشار زيار ريشا الى أن "الطقم القديم الفاسد لا أحد يريده، فالخرق بالوجوه الجديدة حتى لو كان قليلا يكون أفضل من ان يبقى المجلس على ما هو عليه، اذ انه من غير المقبول الا يمتثل النواب المطلوبون للتحقيق أمام القضاء، خصوصاً وأن في مثل هذه الخطوة ضربة قاسية للقانون وللأخلاق العامة، معتبراً ان المؤتمن على تمثيل الشعب اللبناني في مجلس النواب يجيب أن يمتثل أقله أمام القضاء، والا فما علينا بالمواطن العادي ان لم يحترم القوانين." وأضاف، "الجميع يعلم المرجعية السياسية لهؤلاء النواب الذين لا يريدون التحقيق وهي أساس الفساد في البلد.لذلك نحن بحاجة الى مجلس جديد من أجل مساعدة القضاء في السير بالملف وعدم عرقلته من قبل الجهات التي باتت معروفة والتي تحاول فرض قواعد جديدة علينا."