هوكشتاين إلى لبنان.. هل يحرك ترسيم الحدود البحرية؟
شارك هذا الخبر
Monday, January 24, 2022
قال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة اللبنانية، إن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين سيزور بيروت مطلع فبراير/ شباط المقبل، في إطار وساطة واشنطن بالمفاوضات “غير المباشرة” لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وكان هوكشتاين زار لبنان في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأعلن حينها استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل لمسألة ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وأضاف المصدر لوكالة الأناضول أن زيارة هوكشتاين كانت مقررة منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أنها تأجلت بفعل تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها السلطات الأمريكية بهذا الشأن.
وتأتي الزيارة في محاولة لإعادة تحريك المفاوضات المجمدة بين الطرفين منذ مايو/ أيار 2021، بعد عقد 4 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعاً، بحسب الخرائط البحرية الحدودية المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.
إلا أن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، بعدما قدم خلال إحدى جلسات المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيا للبنان، وتشير أن حدوده هي خط 29 وليس 23، وهذا ما ترفضه إسرائيل.
وفي حديث إلى الأناضول، رجّح المحلل السياسي توفيق شومان، أن تدفع زيارة المبعوث الأمريكي المقبلة نحو إعادة تحريك المفاوضات على قاعدة أن لبنان سيضمن مساحة 860 كلم مربعا التي يطالب بها، وفق الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة.
ولفت شومان إلى أن ذلك يعني وفق التسريبات والمعطيات المتداولة، أن لبنان يكون بذلك تراجع عن الخط 29 (الذي يجعل المنطقة المتنازع عليها تبلغ 2290)، لكن إلى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي لبناني حول ذلك.
وقال إنه “من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسيطها هوكشتاين، ستعمل على تفعيل المفاوضات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الزيارة تهدف أيضاً إلى معرفة موقف لبنان النهائي بهذا الشأن”.
لكن شومان استبعد الوصول إلى نتائج سريعة في هذا السياق، نظراً إلى المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، خصوصاً أن البلاد على أعتاب الانتخابات النيابية وما قد تحمله من متغيرات.
في المقابل، فإن مصدرا مطلعا على ملف التفاوض أكد أنه في حال استؤنفت المفاوضات، فإن الوفد اللبناني متمسك بالخط 29 حدودا للبنان، طالما أن الجانب الإسرائيلي متمسك بالخط رقم 1 حدودا لإسرائيل.
وأضاف المصدر للأناضول: “طالما أن الجانب الآخر (إسرائيل) متمسك بالخط رقم 1 ويعتبر المنطقة المتنازع عليها تابعة له ويمنع العمل أو التنقيب فيها، فإن هذا يناقض كل المعلومات عن قرب التوصل إلى حل”.
وأكد المصدر أنه “كما إسرائيل متمسكة بالخط رقم 1، فإن لبنان متمسك بالخط رقم 29 إلى حين الوصول إلى حلّ وتسوية”، مضيفاً أنه “ربما الوسيط الأمريكي سيطرح خطاً وسطياً بين هذين الخطين”.
وفضلاً عن الحاجة إلى الطاقة، يأمل لبنان في استخراج ثروته النفطية وجذب استثمارات أجنبية، إذ يعاني منذ أكثر من سنتين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي وفقدان الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وفي إطار المساعي الأمريكية المرتقبة، لفت شومان إلى وجود طرح آخر لحل الأزمة الحدودية، قد تكون إحدى الشركات الإماراتية في صلبه.
وقال إن هذا الطرح ينص على أنه في حال استمر تعثر المفاوضات، قد تلعب الإمارات دوراً عبر إحدى شركاتها، من خلال استخراج الغاز مقابل سواحل لبنان وإسرائيل، على أن يجري تقسيم عائداته بين بيروت وتل أبيب.
وأشار شومان إلى أن هذا الطرح هو واحد من بين عدة عناصر لخريطة الطريق التي يعمل عليها المبعوث هوكشتاين لحل مسألة النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل.
وهكذا يكون الملف أمام خطين متوازيين للحلّ: واحد من خلال ترسيم الحدود، وآخر عن طريق دور إماراتي بالتنقيب والاستخراج والبيع، دون حسم أي من الخيارين حتى الآن، وفق شومان.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبنان وأعلن من بيروت أنّ “الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها للتوصّل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية”.
وخلال استقباله غوتيريش حينها، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده متمسكة بحقوقها “الكاملة” في استثمار ثرواتها الطبيعية، لا سيما الغاز والنفط، ومستعدة لمتابعة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية.
وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي المرتقبة إلى لبنان عقب إعلان واشنطن استثناء لبنان من عقوبات “قانون قيصر”، تسهيلاً لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا.
وكان وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا اتفقوا مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، على “خريطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن المسؤولين الأمريكيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان”، مضيفاً أن “الأمريكيين أبلغوه استثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر (عقوبات تفرضها واشنطن على النظام السوري)، حيث تم ذلك عبر المسؤولين المصريين”.
وتعد أزمة الطاقة والوقود إحدى أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أواخر 2019، وتنعكس انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنازل والمؤسسات لساعات طويلة يوميا.
