سيشكل مشروع موازنة 2022 محور معارك ضارية جديدة بين "التيار الوطنيّ الحرّ" من جهة، و"حركة أمل" المرجعية السياسية لوزير المالية يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، على أنّ هذه المعارك ستُستخدم بعض عناوينها كذلك من مختلف الاطراف السياسية كأسلحةً في ميدان الانتخابات النيابية المزمعة في 15 أيار المقبل، وفي المواقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
لكنّ الأخطر بالنسبة لمصادر مالية كان المطالبة بمنح وزير المالية "صلاحيات استثنائية" لمدة عامين، باعتباره يعكس تحضيراً واضحاً لمرحلة دخول البلد في فراغ تنفيذي ورئاسي في حال تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية منتصف ونهاية العام الجاري، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ "أرنب" الصلاحيات الاستثنائية يريد من خلاله "الثنائي الشيعي" الربط المباشر بين "الإصلاح والصلاحيات" تحت طائل اعتبار كل من يعارض منح وزير المالية صلاحيات مالية استثنائية معرقلاً لمسيرة الإصلاح والإنقاذ.
