منير الربيع- سباق بين الإفلاس الشامل وتطبيق الطائف كاملًا.. بعد الانتخابات
شارك هذا الخبر
Thursday, January 20, 2022
يشهد لبنان تطورات اجتماعية واقتصادية سلبية على المديين المتوسط والبعيد، في حال إقرار الموازنة. فهي تتضمن زيادات مؤلمة على الأكلاف المعيشية والرسوم والضرائب والخدمات، ما يرفع صرخات اللبنانيين أكثر فأكثر. وهناك استبعاد لتحفيز الاستثمار، وتركيز على المساعدات الخارجية، إضافة إلى انتظار الحصول على قروض. وهذا يعني أن اجتماع الحكومة لن يؤدي إلى تغيير منظور في مسار الأزمة، على الرغم من اتفاق القوى السياسية على أن كيفية خفض سعر صرف الدولار بضخ المال في الأسواق، تداعياته سلبية جداً في المرحلة المقبلة.
الموازنة والدولار وثمة مشكلة سياسية ودستورية تطال عمل الحكومة، في ظل السجال الذي فتحه بيان حركة أمل وحزب الله حول تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء، بينما يرفض ميقاتي هذا الأمر ويريد طرح الملفات الملحة. وتشير مصادر وزارية إلى أن حزب الله لن يمانع من طرح أي ملف، متمسكاً بمناقشة الموازنة وإقرارها حصراً، كمدخل لتبرير العودة إلى الحكومة.
وتشير مصادر حكومية إلى أن البحث في رفع نسبة الرواتب والأجور سيتزامن مع إقرار الموازنة، وصرف ما كان رئيس الحكومة قد تعهد به قبل فترة للموظفين: دفعات إضافية على مدى شهرين.
هذه الآليات كلها تحتاج إلى توافق سياسي بين كل القوى، وهدفها تمرير هذه المرحلة في انتظار الانتخابات النيابية. لذلك يعمل حاكم مصرف لبنان على التدخل بقوة في السوق لتخفيض سعر صرف الدولار، بهدف تسهيل إنجاز الأرقام التفصيلية للموازنة، وإعطاء أرقام قريبة من الواقع الذي يفرضه انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
تطبيق الطائف أما بعد ذلك، فلن يكون قادراً على استمراره في التدخل وضخ الدولارات، إلا إذا كان الاتفاق طويل الأمد، حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. وهذا يفترض صرف حوالى 4 مليارات دولارات، ليستمر سلامة في تخفيض سعر الصرف، لتتجه البلاد إلى إفلاس شامل على المدى الأبعد.
يحصل هذا وسط ترقب دولي للانتخابات النيابية ومصيرها، فيما لم يترشح إليها أحد حتى الآن. والسبب المعلن هو "نقص في الأوراق"، فيما السبب الحقيقي هو عدم إعطاء هيئة الإشراف على الانتخابات التعليمات اللازمة للمصارف لفتح حسابات مصرفية للمرشحين، ليتمكنوا من الصرف في حملاتهم الانتخابية. وتقول مصادر ديبلوماسية دولية إن سنة 2022 ستشهد متغيرات كبيرة، لا تتعلق فقط بالانتخابات النيابية، بل هناك تساؤل مقلق: هل ستشكل حكومة بعد هذه الانتخابات؟ وهل سينتخب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية عون؟
وتنطوي هذه الأسئلة على تقديرات كثيرة تشير إلى البحث عن تعديل في الدستور والنظام. وتقول المصادر الديبلوماسية الدولية إن إتفاق الطائف هو المقبول دولياً، وليس من جهة دولية تطرح تغييره، بل الإلتزام به. لذا لا بد من تطبيقه حرفياً.
هناك اقتناع لدى المجتمع الدولي بأن النظام الحالي لا يمكن أن يستمر. ولكن آلية تعديله ترتكز على نتائج الانتخابات النيابية، والكيفية السياسية لإلزام الجميع بتطبيق اتفاق الطائف. وهو لم يطبق بكامل بنوده، خصوصاً اللامركزية الإدارية وغيرها.
وقد تُدخل عليه تعديلات معينة، وفق ما تمليه موازين القوى الجديدة. لذلك تعتبر المصادر الديبلوماسية أن الاستحقاقات اللبنانية لن تتحدد فقط بالانتخابات النيابية، بل بالكثير من العوامل السياسية والمالية، الدولية والإقليمية والداخلية.
