خاص- الكلمة أونلاين

 

عملاً بطبيعة العلاقة بين القوى السياسية اللبنانية ، على ما بيّنت المعطيات والوقائع لا تحصل أي خطوة من قبل أيا منها دون أن تستند الى صفقة سياسية أو محاصصة في التعيينات أو قطبة مخفية تظهر مع الأيام كما هو الحال الذي ينسحب على عودة الثنائي الشيعي عن قرار مقاطعة جلسات الحكومة تحت عنوان العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والحد من تراجعها.

 

وذلك بعد أن كانت المقاطعة التي بدأت في 12 تشرين الأول خلفيتها ضرورة الاطاحة بالقاضي طارق البيطار، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى حينه وقد يحصل ربما في المستقبل، على ما تحمل صفقة العودة، استنادا الى الكلام الذي يرشح من محيط المراجع المعنية بهذه التسوية، وهو أمر طبيعي تميّز يه العماد عون الذي أجاد ثقافة التفاهمات والصفقات منذ صفقة العودة الى لبنان مرورا بتفاهم مار مخايل ومنه الى اتفاق معراب وبعدها التسوية مع المستقبل، بحيث يستكمل الأمر في صفقة عودة الثنائي الشيعي.

 

رغم كل الكلام عن أن عوامل اقليمية أم تدخلات فرنسية أم شعورا بالمسؤولية أو مراعاة لرئيس الجمهورية ميشال عون حليف حزب الله، تمت العودة الى جلسات الحكومة هو كلام غير صحيح كليا، لأن كما يحمله قرار الثنائي أتى بعد التفاهم على صفقة متعددة الجوانب بحيث تستفيد منها كل الأطراف الحكومية المعنية في ملف البيطار.

 

فمنذ قرار المجلس الدستوري الذي أبقى على حق الناخبين في الاقتراع بات "أنين" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واضحا لخوفه من نتائج الانتخابات، وجاراه في ذلك الرئيس عون من زاوية "التنقير" الخجول على الثنائي الشيعي، في ظل مصارحة باسيل لمسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا بأنه سيخسر الانتخابات النيابية نتيجة تعاطي حزب الله معه اضافة الى اقتراع المغتربين وهو ما سيرتب خسارة مشتركة للتيار ولحزب الله، بحيث تم التفاهم في اللقاءات الليلية على مندرجات الصفقة وفق التالي:

 

يعود الثنائي الشيعي الى مجلس الوزراء في مقابل التعهد لعون وباسيل بالسعي لايجاد طريقة تقيد القاضي العدلي طارق البيطار أو تطيح به أو تقلص نفوذه من خلال محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

واذا كان من الصعب ايجاد المخرج من خلال مجلس النواب فان التيار الوطني الحر سيدفع باتجاه تعيين رؤساء محاكم التمييز لاستكمال المحكمة العليا لهذه المحاكم من خلال تزكية  قضاة مؤيدين لهم وللثنائي الشيعي بشكل ملتزم سيما أن لوزير العدل توقيعا قبل سير المرسوم في طريقه لحيازة التواقيع التي تستكمل بتوقيع رئيس الجمهورية، وفي ذلك تصدر قرارات واجتهادات تقيد البيطار او تسحب اوراقا منه لصالح الثنائي .

 

وبعيدا من الحسابات الرئاسية التي لا تسقط من حسابات وطموح باسيل صاحب "الكف الأسود" ، فان الكلام حول امكانية "قبع" البيطار أو تحجيم حركته تنكشف تجاه الرأي العام  وهو ما سيرتب تداعيات سلبية على التأييد الشعبي للتيار الوطني الحر، بحيث يتطلب الأمر خطوتين لحماية التيار من نتائج الاطاحة بالبيطار أو تقييده.

 

الأولى تتجلى بحيازة باسيل على التعيينات المسيحية التي تقارب 50 مركزا بما يمكنه من تعزيز شعبيته، ومن ثم الحصول على أصوات الحزب في المناطق التي لديه فيها فائضا مريحا من المقترعين الذين يصوتون لمرشحي التيار على غرار الواقع في المتن الجنوبي،جزين، زحلة، دائرة كسروان-جبيل، واذا بدا بأن الأمور لم تسلك طريقها السليم فإن تطيير الانتخابات هو عامل مطروح في التفاهم بين باسيل والحزب حتى لا تأتي النتائج سلبية على التيار الوطني الحر. دون اغفال رغبة باسيل بالاطاحة بكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد شنّه حملة عليه وكذلك استبدال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بحيث يأتي هذان التغييران تجاوبا مع مطلب حزب الله الذي يشن عليهما حملة مركزة.

 

فقد مهّد الثنائي عون وباسيل لهذا الموضوع بمواقف سابقة لا سيما في الكلام عن الاستنسابية بما يشكل استهدافا للقاضي البيطار وتماهيا مع طلب الثنائي الشيعي الذي يركز على هذا الواقع.

 

ولم تقف صفقة عون باسيل مع حزب الله حول تطيير البيطار وكذلك الانتخابات النيابية بل ثمة تفاهما على الاطاحة بالنظام الحالي لصالح صيغة جديدة استنادا الى رغبة عون للاطاحة باتفاق الطائف ،وكذلك كلام باسيل عن ضرورة اعادة النظر في النظام في خطوة تحمل مخاطبة علنية للمسيحيين وتهيأة مناخ نفسي لصيغة جديدة تبنى على عدم اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، بحيث ستكون الصيغة التي تبنى على الفراغ على حساب انتزاع حضور مسيحي في مواقع مفصلية مثل قيادة الجيش اللبناني وحاكمية مصرف لبنان ومواقع أخرى وتقليص عدد النواب المسحيين لتحقيق المثالثة او زيادة عديد النواب المسلمين ،في مقابل اعادة صلاحيات الى رئاسة الجمهورية تمكن عون وباسيل من التباهي بها واعتبارها مكسبا، لكنها عمليا  لن تكون قادرة على تفعيل رئاسة الجمهورية في موازاة تعقيدات التركيبة الجديدة وحجم الثنائي الشيعي وحلفائه.

 

ويبدو باسيل مستعدا على ما يرشح من جانب مصدر في الثناىي المؤيد لاتفاق الطائف والرافضلباسيل بأنه مستعد أن يغطي هذا الأمر من خلال ايصاله الى رئاسة الجمهورية.

 

ومن هنا، أتى تحذير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من عدم اجراء انتخابات نيابية ورئاسية لعلمه بأن ثمة مخططا يحضر لنسف الصيغة الحالية التي طالما نادى بالحفاظ عليها ومحذرا من نظام جديد وطغيان الدويلة على الدولة.

ففي قناعة البطريرك الراعي بأن كل فراغ يتبعه انهيار للنظام على غرار مرحلة ال 88-89 التي أنتجت اتفاق الطائف ، اثر الفراغ الذي تبع عهد الرئيس السابق أمين الجميل ومن ثم الفراغ الذي تبع عهد الرئيس السابق اميل لحود وخلص الى اتفاق الدوحة أي "ميني صيغة" جديدة أو مشهد مصغر عن النظام الجديد، وصولا الى عهد عون الذي قد يتبعه انهيار أكبر للواقع المسيحي على حساب صيغة جديدة.

 

لذلك كانت عظته الأخيرة لعلمه استنادا الى معطيات وصلته الى مدى الاستعداد للتلاعب بقضية كل من انفجار مرفأ بيروت وكذلك النظام لصالح مصالح شخصية عانى منها لبنان وما زال يعاني من قبل مسيحيين يساهمون في ضرب الدولة اللبنانية نتيجة خياراتهم ويدفعون الشعب اثمان ذلك هجرة وفقرا وجوعا دون أن يتعظوا بأن ذلك كمن "يلحس المبرد" لأنهم يسعون الى السلطة على حساب الوجود والدور المسيحي. 

 

سيمون أبو فاضل- ناشر موقع الكلمة اونلاين