كمال ذبيان- لا مُبادرات تجاه لبنان المتروك لمصيره الكارثي
شارك هذا الخبر
Monday, January 17, 2022
لبنان متروك لمصيره الكارثي، لان من تولوا السلطة فيه، في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، وما قبله منذ الاستقلال، لم يعملوا الا على توليد الازمات والحروب فيه، بسبب الطائفية التي في شعبه، الذي اخبروه عن "صيغة العيش المشترك"، لتظهر انها كذبة اخترعوها، لان من وضع هذا الشعار، لم يؤسس لوطنية، ينهي الحالة الطائفية، كما ورد في المادة 95 من الدستور، التي دعت الى الغاء الطائفية، التي رُبطت بحصول يقظة وطنية، لم يصل اليها اللبنانيون بعد، لانهم اٌسروا في نظام سياسي طائفي،
فالمبادرات باتجاه لبنان معلقة، وابرزها مبادرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي حث القيادات السياسية اللبنانية ان يعملوا هم بأنفسهم على اصلاح الوضع، ولا ينتظرون مساعدات اذا لم يقوموا بهذه المهمة، لكن من توجه اليهم ماكرون لم يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية، ونعتهم باقسى النعوت وابرزها الفساد وافلاس لبنان الذي حوّلوه الى دولة فاشلة، وهذا ما تركه يعلق مبادرته الى حين، بانتظار ما سيقدم عليه المسؤولون اللبنانيون، وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية على اطلاع على الموقف الفرنسي، والتي تشير الى ان الرئيس الفرنسي، عندما زار السعودية، سعى الى الاتصال الذي حصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشجع على اعادة العلاقات الى طبيعتها بين المملكة ودول خليجية اخرى، لكن المسألة لدى السعوديين مرتبطة بنفوذ "حزب الله" في لبنان وسيطرته على قراره، ووصفه بـ "الآمر" وفق اتهامات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي رد عليه الامين العام "لحزب الله"، بعبارات قاسية، مما زاد الوضع تعقيداً، والعلاقات تأزماً.
وامام جمود المبادرات، التي سعت جامعة الدول العربية ان تدخل على خطها عبر مساعد امينها العام حسان زكي، فان الازمة في لبنان مستمرة، لا سيما في شقها الداخلي، مع تعطيل جلسات مجلس الوزراء، المشروطة عودتها بتنحي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف انفجار مرفأ بيروت، اذ لم تنفع كل الصيغ التي وضعت كل هذه الاشكالية، اذ يتشبث كل فريق بوجهة نظره، مما يدفع بالوضع الى مزيد من التأزيم، وفق مصادر وزارية التي لا ترى ان الحكومة ستعاود جلساتها، حيث حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فتح ثغرة في الانسداد السياسي الذي يمر به لبنان، عبر الدعوة الى الحوار، لكنه جوبه بالرفض والتحفظ، وهذه اشارات سلبية تلقاها الداخل اللبناني كما الخارج، بان لبنان دخل في المجهول، في ظل صمت من المسؤولين اللبنانيين حول ما يتعرض له لبنان من مؤامرة هي من صنعهم، بسبب ادارتهم الفاشلة للمؤسسات، وان الخارج بات على يقين بان الازمة في جانبها الاكبر، هي لبنانية، تدخل عليها عوامل اقليمية ودولية، تنفيذا لمشاريع لها.
من هنا فان المسؤولية يتحملها كل من تولى السلطة في لبنان وشارك فيها، ولا يمكن لاحد ان يتنصل من الانهيار الذي حصل في كل القطاعات، والذي لم يشهد لبنان مثيلاً له في تاريخه، سوى في القرن التاسع عشر، كما جاء في تقارير دولية، ومنها البنك الدولي الذي اشار الى ان لبنان هو بين ثلاث دول تمر في ازمات، هي الاصعب، وان التعافي منها بحاجة الى حوالى 19 عاماً، كحد اقصى، و12 عاماً كحد ادنى، اذا ما بدأت السلطات في لبنان باصلاحات، وهي لم تباشر بها بشكل جدي، اذ ما زال المسؤولون يعرضون للازمة، دون حلول، بانتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما هي الوصفة الطبية، التي يقدمها للبنان المريض، الذي استبقت الحكومة الحالية وحتى السابقة، الى زيادة افقار الشعب، وبدأ اللبنانيون يتلقون قرارات الحكومة برفع الدعم عن المواد الاساسية، مما رفع من نسبة الفقراء الى حدود 90% بعدما كانت 83% وفق تقرير لجنة من الامم المتحدة حضرت الى لبنان لمعاينة حالة الفقر فيه، الذي يتفاوت بين العائلات والافراد.
فما ينتظره اللبنانيون من صندوق النقد الدولي، ليسوا بحاجة الى ان يعرفوا وصفته، وقد انتهى دور دولة الرعاية الاجتماعية، الى دولة ادارة الجوع والفقر والبطالة والهجرة، وهي توصف بالدولة الفاشلة.
