تعزيزات أمنية في العاصمة التونسية تأهبا لمظاهرات ضد قرارات سعيد

Friday, January 14, 2022

يشهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، منذ صباح الجمعة، تعزيزات أمنية مكثفة، تأهبا لتحركات احتجاجية مناهضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد مقررة في وقت لاحق الجمعة، تزامنا مع “ذكرى الثورة” (14 يناير/كانون الثاني 2011).

والتحركات دعت إليها كل من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب “النهضة” (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و”التيار الديمقراطي” (22 مقعدا) و”التكتل” و”الجمهوري” و”العمال” (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع “ذكرى الثورة”.

وتمركز منذ الساعات الباكرة لصباح الجمعة عدد كبير من قوات الأمن التونسي بالشارع الرئيسي (الحبيب بورقيبة) في العاصمة تونس.

من ناحيتها، دعت حركة “النهضة” التونسية، الجمعة، مواطني البلاد إلى الاحتفاء بذكرى “ثورة 14 يناير”، مجددة رفضها لإجراءات الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك في بيان للكتلة البرلمانية للنهضة، بالتزامن مع انطلاق التظاهرات في العاصمة تونس.

وقالت كتلة “النهضة”: “ندعو عموم التونسيين إلى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، الجمعة، والتعبير بكل الوسائل القانونيّة والسلميّة عن تشبثهم بقيم الثورة وأهدافها التي من أجلها سقط الشهداء من شمالي البلاد إلى جنوبها”.

كما دعت التونسيين إلى “إدانة المسار الانقلابي الهادف إلى إرساء حكم فردي متسلّط يعيد تونس إلى حظيرة التخلف والاستبداد وتحكم اللوبيات والعائلات”.

وعبّرت عن “اعتزازها وفخرها بذكرى الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي وفتحت أفقا جديدا أمام التونسيين لإطلاق تجربة ديمقراطية قوامها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة”.

ورأت أنّه “على الرغم مما شاب التجربة (الديمقراطية) من صعوبات وأزمات هي من طبيعة الانتقال الديمقراطي، فإنها ليست مدعاة للارتداد عنها والانقلاب على مكتسباتها الدستوريّة والمؤسساتيّة وفتح الباب أمام الحكم الفردي والاستبداد والشعبويّة”.

والأربعاء، أقرت الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الفضاءات (الأماكن) المفتوحة والمغلقة، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس التونسي أعلن سابقا تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من 14 يناير.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالنظام السابق.

وكالة أنباء الأناضول التركية

مقالات مشابهة

جنبلاط: نتجه نحو المجهول

وول ستريت جورنال: خلافات بفريق التفاوض الأميركي في فيينا إزاء صرامة التعامل مع إيران

مصر.. تحرك قضائي ضد يوتيوبر بسبب فيلم منى زكي المثير للجدل

وزير الخارجية القطري يبحث في اتصال مع نظيره الأميركي مستجدات الملف الأفغاني ومحادثات فيينا

قصر الإليزيه: ماكرون سيقترح على بوتين "سبيلاً لخفض حدّة التوتر" في الأزمة الأوكرانية

الأزمة اللبنانية طبق دسم على الطاولة الأميركية- الكويتية