في صحيفة الإندبندنت، كتب بيتر آلن تقريرا بعنوان "فرنسا تواجه ماضيها المروع في الحرب الجزائرية"، بمناسبة إعلان الحكومة الفرنسية أن القاعدة التي ظلت تمنع لـ75 عاما الإفراج عن ملفات الأرشيف الوطني للحرب الجزائرية (1954-1962) قد تم تقليصها 15 عاما.
وقال الكاتب "الآن، بعد مرور أكثر من ستة عقود، قد يتمكن الناجون أخيرا من الاطلاع على وثائق بالغة السرية حول الفظائع".
وتحدث إلى محمد إنداريك، أحد الناجين الجزائريين الذي شهد في سن المراهقة "سلسلة من الهجمات الإجرامية التي نفذها أفراد من شرطة باريس".
وقال التقرير إن "ما يصل إلى 300 شخص قتلوا في ليلة واحدة في عام 1961 عندما دعوا فرنسا للتخلي عن الحرب الجزائرية - التي يمكن القول إنها الصراع الأكثر وحشية في تاريخ إنهاء الاستعمار".
وقال إنداريك، البالغ من العمر الآن 79 عاما، للإندبندنت: "لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة على الإطلاق بسبب المذبحة في باريس، على الرغم من تصوير مئات من رجال الشرطة لدى مقتل من كان حولهم".
وأضاف "كان الأمر نفسه طوال الحرب - فقد نفذت قوات الجيش والشرطة الفرنسية عمليات قتل وتعذيب وسجن دون رادع، ولم يكلف أحد عناء إصدار سجلات حول ما كان يحدث، ناهيك عن التحقيق في الجرائم".
وقال "نريد جميعا قراءة هذه الأسماء ومعرفة ما يجب أن يقولوه لأنفسهم. لم يكن العديد من القتلة أكبر مني بكثير".
وبحسب التقرير، انخرط إنداريك في مواجهات على جسر سان ميشيل، المكان السياحي الشهير مقابل كاتدرائية نوتردام، في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961، عندما كان عمره 19 عاما.
وأضاف "كان هناك رجال شرطة مسلحون في كل مكان، وكانوا يبحثون على وجه التحديد عن أي شخص لديه بشرة داكنة. لقد خاطر الجميع تقريبا بتعرضهم الضرب، لكنني تمكنت من الفرار. وقد سُحق الكثير منهم رغم كونهم بلا سلاح وفي احتجاج سلمي".
وقال أرزقي أمازوز، الذي كان يدعو إلى مزيد من الشفافية منذ عقود: "لدينا فكرة جيدة عن عدد القتلى والجرحى، ولكن لا يزال هناك الكثير لنتعلمه".
وأضاف "لهذا السبب قمنا بتنظيم العرائض التي تدعو إلى فتح الأرشيفات التي تم إغلاقها لفترة طويلة جدا".
وأضاف "هُزم المستعمرون في عام 1962 على يد جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ومنذ ذلك الحين تمكن الفرنسيون إلى حد كبير من إخفاء هذه الفترة المظلمة من التاريخ".
وقال أحمد طويل، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاما فقط عندما كان محاصرا في الاحتجاجات المناهضة للحرب في باريس: "هذا يحتاج إلى التغيير، ويجب أن يتغير قريبا".
ويشير نشطاء إلى مقتل ما يصل إلى 1.5 مليون مدني جزائري في حرب 1954-1962 وحدها، مع إصابة عدد أكبر.
وتابع التقرير: "كما هو الحال طوال تاريخ المغامرة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، تم استهداف قرى وبلدات بأكملها، واستخدمت أحدث التقنيات العسكرية حينها للقضاء على المجتمعات".
وقال "تم نشر غرف الغاز ونابالم وعمليات الإعدام غير القانونية من قبل الجيش الفرنسي لدعم حلفائهم من المستوطنين الأوروبيين، الذين عُرفوا باسم الأقدام السوداء".
ونقل التقرير عن متحدث باسم الحكومة الفرنسية قوله إن الإفراج عن الملفات فرصة للبلاد "للنظر في الحقائق التاريخية دون مواربة".
