عملا بالاجراء التقليدي، وصلت الى رئيس الجمهورية مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية والأمنية، لكن كما حصل في السنوات الثلاث الماضية فان وزير المالية المحسوب على حركة أمل لم يوقع على ترقية دورة ضباط عام 1994 المعروفة بدورة عون وذلك للذين يستحقون الترقية الى رتبة عميد في المؤسسة العسكرية، فيما تم التوقيع على ترقية الضباط الى رتية عميد في كل من أمن الدولة، الأمن العام وقوى الأمن الداخلي.
كما هو واضح، رفض عون التوقيع على ترقية كافة الضباط الى رتبة عميد بسبب عدم توقيع وزير المالية، بحيث يعتبر عدد كبير من العمداء المتقاعدين بأن توقيع رئيس الجمهورية على هذه المراسيم ربما من شأنه أن يفرض واقعاً يعطي هؤلاء حقهم المعنوي على الأقل.
لكن في الوقت ذاته قد يخلق واقعا غير متجانس في هرمية المؤسسات العسكرية والأمنيية مما يحرج بري ويدفع وزير المالية لاعادة النظر في قراره وتوقيعه على مرسوم هؤلاء خاصة وأنهم لا يتمسكون بالمنفعة المالية خصوصاً وأنها فقدت قيمتها في الوضع الراهن، بل يتوقفون عند الحق المعنوي لهذه الترقية. اذاً خطة عون من شأنها أن تنصف فريقاً من الضباط المظلومين في المؤسسة العسكرية.
