كان اللقاء الإفتراضي الذي عقد بين وكيل الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية براين ويلسون وبين أعضاء جمعية المصارف بعد ظهر يوم الجمعة الماضي ، مختلفاً عن اللقاءات السابقة، وحمل مضموناً أقوى مما كان يسمعونه سابقا أبّان زياراتهم الى واشنطن، وخرج بعضهم من اللقاء غير مرتاح للهجة وأسلوب وتحذيرات المسؤول الأميركي ... وما يعطي القوة والزخم لتحذيرات ويلسون ، هو ان الإدارة الأميركية وضعت في الأشهر الأخيرة عقوبات مختلفة الطابع على سياسيين ورجال أعمال لبنانيين اتهمتهم بالفساد.
اذ نفذت واشنطن تهديداتها خلافاً للأسلوب الأوروبي، والفرنسي بنوع خاص، الذي تغلب عليه "الميوعة"، على غرار ما اعتمده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وفريق عمله منذ نحو أكثر من سنة، باستمراره بالتهويل بالعقوبات دون تطبيق ثم كانت الحكومة الخالية من أي مواصفات كانت تحملها المبادرة الفرنسية لأنها نتيجة تسوية مع ايران على حساب لبنان.
إذاً اللقاء اللإفتراضي لم يخلو من الكلام أيضا عن تحول المصارف وسيلة لحماية مصالح السياسيين وكبار رجال الأعمال الذين يصنفون بال"PEP" مستشهدا بالذين وضعت عليهم عقوبات مؤخراً وهم جهاد العرب وداني خوري، والنائب جميل السيد الذي اتهم بتهريب 120 مليون دولار أميركي الى خارج لبنان، وهو الأمر الذي حرك أكثر الجانب الأميركي الذي اعتبر بأن المصارف اللبنانية هي ملاذا لأموال سياسيين فاسدين وعليها أن تدقق في مصدرها وأصولها وإن كان معظمها أصبح خارج لبنان.
وأيضاً، لم يخلو كلام المسؤول الأميركي من التشديد على ضرورة ابعاد حزب الله عن القطاع المصرفي، وكأنه يعطي إشارة واضحة بأن للحزب ومن يدور في فلكه، قنوات مالية لا تزال قائمة في عدد من المصارف عن معرفة الإدارة أو عدم معرفتها أو لعدم قدرة هذه المصارف على ضبط هؤلاء لأكثر من سبب وسبب.
في المقابل، يرى مصدر في جمعية المصارف بأن واشنطن تطلب باستمرار أن نعمل أكثر مما أقدمنا عليه من اجراءات وتحقيقات، وهي لم تقل مرة واحدة "برافو" على أي إجراء أو عملية غير سليمة كشفناها، بل هي دائماً تضغط باتجاه تحقيق الأكثر.
وتابع المصدر قائلاً بأن المصارف تعمل بجهد أكبر وتدقق بقوة و نرسل أي عملية لافتة للجنة التحقيق الخاصة، و لن نسمح بأي عملية فساد تدخل إلى مصارفنا، إذ نحن في الأساس، لا نرسل عملياتنا إلى وزارة الخزينة الأميركية بل لدينا هيئة تحقيق خاصة لهذا الأمر، وأن المطلب الأميركي يكمن بأن نقدم على تعمق بالتحقيقات بالـ"PEP" أي السياسيين وكبار رجال الأعمال وهو ما سنقدم عليه.
أما حيال الطلب بابعاد حزب الله عن حركة المصارف، يقول المصدر بأنه منذ العام 2011 لم نترك أي عملية لحزب الله تدخل في قطاعنا المصرفي، وربما لديه أحيانأ عملاء يشكلون واجهة له وهذا أيضا "ضبطناه "، وإذا ما ضبطتنا للحزب أو غيره عمليات مشبوهة نرسلها الى هيئة التحقيق الخاصة التي تجمد الحساب إذ كان هناك من مخالفات، ان واشنطن دائما تعتمد الخطاب ذاته في ما خص موضوع مواجهات الفساد وضبط عمليات حزب الله، ونحن في المقابل سنعمل على تشديد كل خطواتنا في هذا الحقل.
وفي هذا الإطار تقول أوساط غربية متابعة لهذا الملف، بأن واشنطن اعطت المصارف فرصة لإخراج ذاتها من أي عمليات تغطية لأموال سياسيين وكبار المسؤولين الفاسدين الذين حصلوا على أموالهم من خلال سرقة المال العام عبر أساليب متعددة وبينها التلاعب بالمشاريع وعقد صفقات فيما بينهم باتت واضحة التفاصيل لدى الخزية الأميركية التي ستتشدد في وضع عقوبات عليهم ستظهرها الأيام المقبلة.
وأضافت الأوساط الغربية، بأن الملفت في هذا الأمر بأن هؤلاء الذين تملك الخزينة الأميركية معومات عن واقعهم المالي وحركة هذه الأموال الخاصة بهم يتصرفون وكأن البلاد لا تزال في حالة رخاء وكأن لا حركة شعبية شهدتها منذ نحو سنتين، بل يستمرون في تأمين مصالحهم من خلال التعاون في الصفقات فيما بينهم والكلام عنهم، ومعظمهن شركاء في المصارف التي هربت أموالهم وتعاطت معهم في عمليات فساد و لدى الإدارة الأميركية كل تفاصيلها، ولذلك ستشمل العقوبات المصارف ومالكيها والعاملين فيها كما حصل مع المصارف سابقاً، وسيتم الكشف عنها لأن إدارة الرئيس الأميركي تجد في العقوبات على هؤلاء خياراً استراتيجياً لوضع حد لاستباحتهم البلاد.
