يتعرض المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار إلى هجومات وحملات على أكثر من جهة، بهدف كف يده عن الملف، فلا بد من وجود جهة أو فئة سياسية للرد والمدافعة.
في هذا السياق، رأى وزير العدل السابق البروفيسور ابراهيم نجار بأن مسؤولية الدفاع ع بيطار تكمن بيد السلطات الرسمية كاملة دون أي استثناء، بدءاً بكل من "رئيس الجمهورية"، "رئيس الحكومة"، "وزير العدل" وصولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وللقضاء بصورة عامة، إذ باتت هيبة الدولة ككل في الميدان.
وتابع: "إذا مسموح لي أن أتمنى أمراً، فيكون باتجاه الرئيس نبيه بري، الذي آمل منه أن يبادر ويعلن أن دولة القانون ودولة المؤسسات واستقلالية القضاء ومصداقية التحقيق، أهم بكثير من الإعتبارات الأخرى...".