خاص- بين قرار المركزي... ومستقبل الدولار والأسعار- محمد المدني
شارك هذا الخبر
Friday, December 10, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
محمد المدني
أثار قرار مصرف لبنان تعديل التعميم رقم ١٥١ برفع الدولار المصرفي أو اللولار من ٣٩٠٠ إلى ٨٠٠٠ ليرة، مع سقف سحوبات لا يتجاوز ٣٠٠٠ دولار شهريًا، جدلاً كبيراً بين أوساط المودعين، منهم من تقبل القرار ومنهم من رفضه بذريعة أن هذه الخطوة لا تفيد المودع بل تسهم في خفض دين المصارف أكثر وأكثر.
مصادر مصرف لبنان، اكدت أن القرار هو خطوة إستباقية لأن التعميم ١٥١ ينتهي العمل به عند انتهاء العام الجاري أي في ٣١/١٢/٢٠٢١، مشيرة إلى أن تغيير سعر الصرف من ٣٩٠٠ إلى ٨٠٠٠ ليرة، سببه الفارق الكبير مع سعر الدولار في السوق الموازية وتفلت الأسعار، وهو جاء أيضاً نتيجة الضغوطات السياسية على المصرف المركزي للقيام باجراءات مماثلة.
ولفتت إلى أن مصرف لبنان وضع سقف السحوبات ٣٠٠٠ دولار شهريًا على السعر الجديد، لكي يستمر بسياسته النقدية التي تهدف إلى الحد من حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ولجم الطلب على الدولار في السوق الموازية، مع الإشارة إلى أن الكتلة النقدية بالاقتصاد اللبناني بلغت ٨٠٠٠ مليار ليرة في آخر ايلول من العام الجاري، ما شكل ارتفاع ٣١٪ في أول ٩ أشهر من السنة الحالية وارتفاع بنسبة ٧٣٪ منذ أيلول ٢٠٢٠.
وقالت: "إن هدف مصرف لبنان الحد من حجم النقد بالتداول في السوق إلى حين اقرار خطة اصلاحية شاملة تتضمن اصلاحات اقتصادية مالية نقدية ومصرفية، تؤدي حكمًا إلى توحيد أسعار الصرف وتلجم التضخم المالي، لذلك إن خطوة تعديل سعر الدولار المصرفي ومباشرة العمل به حتى أواخر حزيران ٢٠٢٢، هي ليست بديل عن أي خطة اقتصادية شاملة بل اجراء مرحلي يجب أت تلاقيه اجراءات أخرى بأسرع وقت، ولا يمكن التأخر والمماطلة في تطبيق الاصلاحات، لأنه لا يمكن للسياسة النقدية وحدها أن تخرج لبنان من أزماته.
واكدت أن التعاميم والقرارات التي اتخذها مصرف لبنان منذ بداية الازمة هي قرارات موضعية كان يجب ملاقاتها بإجراءات جدية تتعلق بالمالية العامة، لذلك يجب أن تكون تعاميم البنك المركزي حافزاً للسلطات أن تزيل العواقب والحواجز أمام إجتماع مجلس الوزراء، لتقوم الحكومة بوضع موعد محدد لبدء المحادثات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، وتقر الخطة الاقتصادية الشاملة.
واعتبرت أن انصاف المودعين والمحافظة على أموالهم والحد من خسائرهم لا يتم إلا من خلال ليس فقط وضع الخطة الاصلاحية إنما تنفيذها بغية الوصول إلى اتفاق تمويلي اصلاحي مع صندوق النقد يعيد الروح إلى الحياة الاقتصادية في لبنان.
وحول امكانية حصول مزيد من الارتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء، قالت المصادر نفسها: "من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع سعر الدولار، وذلك لأن الأموال التي يحصل عليها المودع من المصارف يخصص لشراء الدولار في السوق الموازية، لأن الأسعار بتفلت دائم، ومن الممكن أن تؤدي خطوة المركزي الى ارتفاع في الاسعار دون أي سبب لان الرقابة على الاسعار غير كافية، لذلك يجب استباق ارتفاع الدولار عبر إزالة جميع العقبات السياسية أمام اجتماع الحكومة ووضع آلية لتوحيد اسعار الصرف والانتهاء من وضع الخطة الشاملة التي تقوم على دعم النمو الاقتصادي وتوسيع حجم الاقتصاد.
