خاص - انفجار الأزمة مؤجل لما بعد الاعياد... وبري يعِد وزيراً..!؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, December 1, 2021
خاص - الكلمة أونلاين
بولا اسطيح
كل المؤشرات تؤكد ان الانفجار الكبير مقبل لا محال. انفجار سياسي- قضائي يتطور لانفجار اجتماعي يتخذ بعدا أمنيا. هذا السيناريو الذي تحاول القيادات الامنية تفادي الحديث عنه والتنبيه منه علنا في هذه المرحلة، تعد العدة للتعامل معه في فترة ما بعد الاعياد وبخاصة في الاشهر والاسابيع القليلة التي تسبق الاستحقاق النيابي. اما ما يؤكد اننا نقترب اكثر من اي وقت مضى من هذا السيناريو، فنفاذ احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، ما يعني التوجه لرفع الدعم بشكل كلي عن الادوية اضافة لاعلان عدم قدرة "المركزي" على تأمين الدولارات للشركات المستوردة للمحروقات ما يعني توجهها للسوق الموازية لتأمينها ما سينعكس تحليقا اضافيا بسعر الصرف، كيف لا والدولار قفز لعتبة ال٢٥ الفا بعد ايام من طلب مصرف لبنان من شركات النفط تأمين ١٠٪ من دولارات الاستيراد، فكيف الحال اذا طُلب منها تأمين المبالغ كاملة؟! وفي الوقت الذي يمهد النزاع السياسي- القضائي المستمر والمستفحل لهذا السيناريو، وفيما تواصل القوى السياسية كباشها دون خجل اقتناعا منها انه يفيدها استعدادا لمعركتها الانتخابية المقبلة، يبدو ان هناك تفاهما في ما بينها على دفع الانفجار قدما لما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة. فلا الدعم سيرفع كاملا قبل ذلك ولا التصعيد سيبلغ ذروته قبل كانون الثاني. ولضمان ذلك ستلجأ المنظومة الى أبر مورفين، كدعوة الأكثر فقرا للتسجيل على منصة يتم الاعلان عنها يوم الاربعاء للحصول على مساعدات شهرية بالدولار باطار ما يعرف ببرنامج "شبكة الامان الاجتماعي" الذي يموله البنك الدولي بمبلغ 264 مليون دولار على ان يستفيد منه حصرا 160 ألف عائلة. فحتى وان كان باب التسجيل سيفتح لعدد اكبر، فان المساعدات ل500 ألف عائلة باطار البطاقة التمويلية لن تصل قريبا بانتظار توزيع ال264 مليون دولار تحت رقابة البنك الدولي على ان يبني على هذه التجربة. فان حصلت بشفافية وبعيدا عن المحسوبيات فعندها قد يقرر اعطاء قرض جديد للبطاقة التمويلية التي ظن البعض انه حاصل عليها غدا. وكان لافتا دعوة وزارة الشؤون لمؤتمر صحافي الاربعاء لحفل اطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية علما ان الوزارة كانت تربط ذلك باقرار مجلس النواب التعديلات التي يطلبها البنك الدولي على القانون المرتبط بهذا القرض. وقالت مصادر الوزارة ان "الاستعجال باطلاق التسجيل مطلع الشهر مرده لحصول الوزير على وعد من رئيس البرلمان بعقد جلسة تقر التعديلات الاسبوع المقبل"، مؤكدة ان "لا خلافات سياسية حول هذه التعديلات فهي بسيطة وستقر تلقائيا متى تم عقد الجلسة". وتضيف المصادر:"لكن وفي ظل تدهور الاوضاع المعيشية ارتأينا الاستعجال باطلاق عملية التسجيل خاصة انه سيليها مرحلة التدقيق بالبيانات وبأوضاع العائلات التي تطلب الدعم لضمان وصول الاموال حقيقة لمن يحتاجها". وفي الوقت الضائع يسعى رئيس الجمهورية لحل ازمة لبنان الدبلوماسية، بطلب مساعدة قطر ليس فقط للتوسط لدى السعودية انما للاستثمار في لبنان وضخ بعض الدولارات في الاقتصاد اللبناني المتهالك. ولم يتضح حتى الساعة ما اذا كانت الدوحة التي تعي ان اي جهود ستبذلها لحل الازمة الخليجية مع لبنان ستبوء بالفشل، قد تُقدم على مد يد العون ماديا لبيروت ما قد تعتبره الرياض استفزازا لها. فآخر ما تريده قطر احياء الخلاف مع المملكة التي تبدو حاسمة بموقفها تجاه لبنان طالما احدا لم يقدم اي حل للسبب الرئيسي للازمة والذي هو برأيها حزب الله، بدوره وموقعه وتمدده. بالمحصلة، باتت الكثير من القيادات تتعاطى مع ان الازمة مع دول الخليج امر واقع يتوجب التأقلم معه اقله لما بعد الانتخابات النيابية، وتراها تنصرف لمعالجات داخلية ظرفية معظمها يتم باطار حزبي يمكنها من الاستفادة منه انتخابيا، فهل يجاري الشارع المنظومة الحاكمة بمخططها تأخير الانفجار لما بعد العيد ام يفرض ايقاعه فتكون التحركات التي افتُتح بها الاسبوع مقدمة لسلسلة تحركات تقلب الطاولة كما حصل في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩؟!
