خاص- أوساط فرنسية: لهذا لا قيمة للصور الروسية لانفجار المرفأ!- سيمون أبو فاضل
شارك هذا الخبر
Saturday, November 27, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
سيمون أبو فاضل
يأتي كلام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، عن عقد مؤتمر سيادي للأفرقاء اللبنانيين، في سياق المواقف الفرنسية الرسمية المتكررة، دون إغفال الإشارة إلى عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين بهدف اسقاط الخلافات المستمرة بين الفرقاء.
في هذا الإطار، تفسر أوساط دبلوماسية فرنسية موقف لارشيه، بأنه ينطلق من قناعة ثابتة ان القوى السياسية اللبنانية لم تعد تستطيع إدارة البلاد دون تنظيم العلاقة فيما بينها من خلال المؤسسات، وان الدعوة الى مؤتمر وطني لا يعني تعديل اتفاق الطائف او نسفه، انما ارساء تفاهم جديد لكيفية حل النزاعات المتعددة التي تنعكس مآسي على لبنان وشعبه.
ليس لدى الإدارات الفرنسية المتعاقبة أي تصوّر حول صيغة النظام الجديد، وفق الأوساط، لكنها تعتبر أن وضع القوى على طاولة مستديرة من شأنه أن يفتح الباب امام الكلام عن الهواجس، وان تجربة "مؤتمر سان كلو" الذي عقد سابقاً في الضاحية الباريسية، بمثابة المشهد المطلوب مستقبلا من أجل مناقشة هذا الأمر، لكن عبر مصارحة القوى لبعضها وليس على غرار ما حصل يومها، اذ كان بعضهم يبلّغ الإدارة الفرنسية مواقف مخالفة لما طرحه في اللقاء، شاكيا طروحات الأفرقاء الآخرين وتصورهم لمستقبل لبنان.
المؤتمر الوطني، تتابع الأوساط، ليس معناه تعديل الدستور لاعتماد المثالثة. أولا، لأنها مشروع حرب بين اللبنانيين، وثانيا، لأنها تعطل النظام أكثر مما هو حاليا عندما تتعدد القوى الحاكمة المرتكزة على قواعد سياسية طائفية بأبعاد خارجية.
لذلك، فإن المطلوب لقاء القوى والتفاهم على ما كان الواقع عليه في كل من "الميثاق الوطني" عام 1943 و"اتفاق الطائف" عام 1989، لناحية تحديد العلاقة مع الخارج ومع المحيط العربي حيث دخل العامل الايراني اليوم هذه المعادلة ، لتوضع على الطاولة الخلافات والتجاذبات، ربطا بالقوى الخارجية مثل ايران والسعودية، عبر تحديد كل فريق غايته ومكاسبه ومدى التزامه بهذه القوى، بحيث، إذا أمكن، يتمّ تنظيم الخلافات والتوازن بما يؤدي إلى بناء هيكيلية وطنية جديدة بعيدة من التجاذبات، لا بل ان الأمر يمكن ان يصل الى حدّ يقارب الفيدراليات بروحيتها العامة، وليس وفق التقسيم الذي يخشاه اللبنانيون. وقللت الأوساط ذاتها من اهمية الانتخابات النيابية وتأثيرها على الحياة السياسية، مع اعتبارها بأنها محطة ديمقراطية تطويرية وتأهيلية للمواطنين اللبنانيين، لكنها تلفت إلى أنه لم يحصل يوما ان لعبت الأغلبية النيابية دورا في حكم لبنان او اختيار رئيس الجمهورية نظرا لواقع البلد التوافقي، كما أن مجلس النواب ليس من ينتخب رئيس الجمهورية فعلياً، بل التوازنات الداخلية المدعومة خارجياً. وحيال الكلام عن قناعة فرنسية بأن محور الاشكالية في النظام اللبناني هي العلاقة بين رئاسة الجمهورية المارونية ورئاسة الحكومة السنية، ما يوجب إدخال تعديلات لتنظيم كيفية حكم البلد وإدارتها.؟ تجيب الأوساط، بأن هذه العلاقة قائمة على التوافق والتوازن السياسي، وهي شهدت مرارا تفاعلا ايجابيا وكذلك توترا وتجاذبات على وقع من تولّى المناصب في الموقعين، أي ان الأمر أبعد من مسألة صلاحيات، بل ان له صلة بمزيج من العوامل الشخصية والإقليمية وارتباط هذه الشخصيات بأجندة قوى اقليمية، بما يعني انه لا بد من مؤتمر لترتيب العلاقة بين هذه القوى على صعيد سياسي ودستوري وتحديد كيفية التوفيق بين حساباتها الداخلية والإقليمية، سواء كان ذلك خلافا أو تفاهما.
وتشدد الأوساط الدبلوماسية الفرنسية على ضرورة ايجاد القوى السياسية اللبنانية قاعدة مستقبلية للتعاون فيما بينها وعدم تعطيل البلاد على أكثر من صعيدبينها القضائي كما حاصل حاليا، إذ في حال نجحت المفاوضات الأميركية - الأيرانية ستُرفع العقوبات عن طهران بما يمكّنها من مد حلفائها بالأموال، ويعزز واقع هؤلاء ونشاطاتهم . وإذا ما تعثرت المفاوضات، ستبقى إيران بشكل عام في المنطقة وحزب الله خصوصا في لبنان على "نهجه التوسعي" دون مبالاة بما سيؤدي إليه ذلك، كما هو الواقع حالياً، ربطاً بالتوتر السائد في الإقليم، ما يتطلب من اللبنانيين أن يخرجوا ذاتهم من هذه الدوامة، وهو أمر مستحيل. وحول أهمية الصور انفجار مرفأ بيروت، التي سلمتها روسيا إلى الجانب اللبناني، تقول الأوساط الفرنسية، إنها ليست ذات قيمة لأنها مجرد صور فوتوغرافية تصور ما قبل الانفجار وما بعده ، فيما المطلوب تقنياً هو اعطاء شريط مصور عن لحظة الانفجار، وهذا ما لا تستطيعه موسكو لأنه مدوّن "بالثانية" ولا يمكن إلغاء مرحلة الانفجار وما سبقها وما أدى اليها، لذلك كان إعطاء الصور كخطوة شكلية، لأن روسيا ليست على استعداد لمواجهة مع "..."؟ إذ ان المطلوب لمساعدة التحقيق، في حال كان لا بد من مساعدة روسية، هو اعطاء فيديو عن كيفية الانفجار ولحظة انطلاقته.
