فيما عاد الحديث عن مواعيد لإطلاق البطاقة التمويلية، كشف الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّه لا يوجد تمويل للبطاقة التمويلية، وأنّه لا يحق للحكومة التصرّف بالأموال المقرّرة من صندوق النقد، لأنّها ستذهب، بحسب رأيه، إلى جيوب التجار، وأنّ هذا المبلغ لا يكفي إلّا لشهرين أو ثلاثة، فالعملية ليست سوى عملية حرق لهذا المبلغ بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد.
ورأى أنّ الحكومة أمام خيارين: إمّا إعطاء الناس الأموال اللّازمة لتأمين صمودهم ومواجهة الأزمة، أو الذهاب إلى ضرب الاحتكار والتطبيقات في السوق السوداء، وإرغام التجار على القبض بالبطاقة المصرفية.
وقال: "هيك ما بيمشي الحال، فالحكومة ليست قادرة أن تتخطى بعض التفاصيل بسبب التعقيدات السياسية التي تنعكس على الوضع الاقتصادي، والمواطن يدفع الثمن، فالبلد لا يُدار من دون حكومة. فمنذ استقالة حكومة حسان دياب قبل سنة ونصف لم يعقد مجلس الوزراء إلّا ثلاثة اجتماعات، مع العلم أنّ الحكومة، بموجب الدستور، هي المسؤولة عن السياسة العامة للدولة"، متخوفاً من رفع سعر صفيحة البنزين إلى ضعف ما هي عليه، لأنّ المؤشّر على ذلك أنّها كانت تساوي ضعفَي صفيحة المازوت قبل تفاقم الأزمة.
