خاص- الوزراء الشيعة... هل يُكرر ميقاتي ما فعله السنيورة؟- محمد المدني
شارك هذا الخبر
Thursday, November 25, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
محمد المدني
يتعرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإنتقادات لاذعة على خلفية عدم دعوته الحكومة إلى الإنعقاد، في ظل إصرار الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل على حل قضية قاضي التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كشرط أساسي للعودة إلى السراي الحكومي، ومن أبرز الانتقادات والاتهامات التي وجهت لميقاتي تتضمن انصياعه لحزب الله وعدم احترام موقع الرئاسة الثالثة على غرار ما فعل الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006، عندما عقد جلسة حكومية دون حضور أعضاء الثنائي الشيعي.
هل يمكن لميقاتي أن يدعو لعقد جلسة للحكومة من دون الوزراء الشيعة؟
لم تتردد مصادر حكومية في شرح أزمة التعطيل التي تصيب الحكومة على خلفية قضية القاضي بيطار، مشيرة إلى أن لا نصاً قانونياً صريحاً يمنع عقد جلسة حكومية، لكن جرت الممارسة على هذا النحو، وفق ما يسمى بـ الميثاقية (الطائفية).
وأكدت أنه "يجب على ميقاتي أن يدعي إلى عقد جلسة للحكومة ولو من دون موافقة الثنائي الشيعي، ورغم أن البعض يعتبر أن انعقاد المجلس بغياب الأعضاء من طائفة معينة يخالف الميثاقية لكن هناك من لا يوافق هذا الرأي، وهناك حالتان تشرحها المصادر، الأولى هي حين يُمنع الوزراء من الحضور لسبب خارج عن إرادتهم، والحالة الثانية هي عندما لا يوجد ظرف معين يمنع حضورهم، إنما قرروا أن يقاطعوا الجلسات الحكومية لأسباب سياسية، وفي الحالة الثانية واذا كان لا يوجد مانع من حضور الوزراء الغائبين، ما الذي يمنع انعقاد مجلس الوزراء قانوناً؟، مع الإشارة إلى أن الدستور حمى الميثاقية في المواضيع الأساسية باشتراطه الثلثين".
هذا وتؤكد مصادر مقربة من ميقاتي، أن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد غير ممكن في هذه المرحلة، أولاً، لأن الوضع اليوم يختلف كلياً عن ما كان عليه عام 2006 في حكومة الرئيس السنيورة، حيث كانت الأكثرية لقوى 14 آذار وكانت تستلم الحكم، قبل أن يتم الإطاحة بها في 7 أيار 2008، والأكثرية اليوم لدى فريق حزب الله، َوهذا الأمر لا يمكن تجاهله".
وأوضحت أنه لا يمكن لأحد تجاوز الثنائي الشيعي، من دون أن ننسى أن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لا يقبل بحضور جلسة للحكومة إذا لم يكن حزب الله وحركة أمل حاضرين فيها، كذلك التيار الوطني الذي لا يحضر جلسة بغياب مكون أساسي كحزب الله، خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مقبل على انتخابات متحالف فيها مع الحزب الذي يصرّ على دعم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الانتخابات ليحافظ على الأكثرية المسيحية، بالإضافة إلى الإستحقاق الرئاسي الذي يقايض عليه الرئيس عون وباسيل، لذلك لن يقبلا بحضور جلسة بغياب الثنائي الشيعي".
ولفتت إلى أنه "من الصعب على الرئيس نجيب ميقاتي أن يعود إلى الوراء فيما يتعلق بإمكانية عقد جلسة من دون الوزراء الشيعة، والسبب في ذلك بأن الأمر قد يتناقض مع القاعدة التي ترسخت بعد اتفاق الدوحة، وهي أن غياب أي مكون من المكونات اللبنانية عن طاولة مجلس الوزراء أو مجلس النواب يحول دون انعقاد هذين المجلسين، لذلك الأمر يبدو مستحيلاً، كما أن الثنائي الشيعي نفسه لن يقبل بأن تتم دعوة الحكومة دون وجود الوزراء الشيعة".
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن "ميقاتي لا يريد تأزيم العلاقة مع الثنائي الشيعي، خصوصاً إذا كانت رغبته في ذلك أن ينقذ حكومته من الموت، ثانياً، ليس في طباع ميقاتي أن يذهب بعيداً في مواقفه، وهذا يتناقض مع طباعه في العمل السياسي".
ورغم المساعي التي يقوم بها ميقاتي لإعادة عقد جلسات الحكومة، تفيد المعلومات أن لا حلاً قريباً يلوح في الأفق ومن المستبعد أن يدعي ميقاتي لجلسة حكومية دون موافقة مسبقة من الثنائي، لا سيما أنه لا يزال على موقفه، وهو مستمر بالضغط قانونياً لإقالة القاضي بيطار وتصحيح مسار التحقيق، وهناك تنسيق دائم بين حزب الله وحركة أمل وتيار المردة لدفع البيطار إلى الاستقالة كخطوة أولى في اتجاه إعادة التحقيق إلى موضعه القانوني لا السياسي.
