استبعد مصدر وزاري عبر "اللواء" عقد مجلس وزراء هذا الأسبوع، حتى لو تمّ التوصّل إلى اتفاق أو تسوية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة طويلة ستكون له تداعياته لا سيما في الشق الحياتي للمواطنين ورأت أنه بات من الصعوبة بمكان تحديد موعد لعودة الجلسات الحكومية لأن المخارج غير واضحة والمواقف لا تزال على حالها من قضية القاضي البيطار.
ورأت المصادر ان حلول الاجتماعات الوزارية مكان الحكومة لا يمكن أن يشكل حلا في أي مرحلة معربة عن اعتقادها أن الأفكار التي تطرح لمعالجة أساس عودة هذه الجلسات لم تشق طريقها نحو التنفيذ.
واعتبرت أن الاتصالات لن تستكين من أجل وقف التعطيل الحكومي وانه عندما يحين الوقت فإن الحكومة ستنعقد بسحر ساحر خصوصا إذا تكثفت ضغوطات معينة.
وقالت إن انعقاد مجلس الوزراء من دون إيجاد حل سيدفع بالحكومة إلى انتكاسة جديدة ولذلك فإن العمل منصب على تأمين ظروف مؤاتية لانعقادها تجنبها كأس الشلل لكن لا أحد يمكنه معرفة الوقت المناسب لأنضاج هذه الظروف.وحسب مصادر معنية فإن عودة مجلس الوزراء مرتبطة، بحل ما بات يوصف بلغز البيطار، لجهة الخطوة التي سيقدم عليها، لا سيما في خصَّ القرار الظني، فإذا صدر تصبح المسألة، أمام وضع جديد ولا يبقى ما يُبرّر عدم عقد مجلس الوزراء.
ومع استمرار تعطيل جلسات الحكومة سترتفع صرخة الوجع مجدّدا هذا الاسبوع مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات ومعها بحمم الارتباط اسعار المواد الاستهلاكية والخبز وسواها من متطلبات الحد الادنى من معيشة المواطن، بينما الحكومة شبه مشلولة بسبب تعطل اعمال مجلس الوزراء ولو كان الرئيس نجيب ميقاتي استبدل الجلسات بإجتماعات للجان الوزارية المكلفة متابعة الشؤون العامة للتحضير لما يجب تنفيذه في حال إستئناف الجلسات التي يبدو انها ما زالت مستبعدة. ونقلت بعض المعلومات عن مصادر الرئيس ميقاتي أن «الحكومة مستمرة، واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار ان تفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء. مشيرة الى إن ميقاتي مستمر في اتصالاته وكل ما يقال عن استقالة او اعتكاف كلام هراء يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها. وذكرت مصادر مقربة من ميقاتي إن المساعي لا تزال تُبذل على أكثر من خطّ وفي كل إتجاه توصلًا إلى قناعة مشتركة بضرورة الفصل بين ما حدث وترك العمل القضائي يأخذ مجراه الطبيعي والقانوني، وبين معاناة المواطنين التي تفرض على الجميع العودة إلى طاولة مجلس الوزراء وإستكمال ما كانت الحكومة قد بدأت بمعالجته من ملفات لا تحتمل التسويف أو التأجيل. وتركّز هذه الإتصالات على ضرورة إيجاد مخرج لائق قد يكون مقبولًا من الجميع.
الى ذلك، يبدأ الأسبوع الثالث على ازمة حكومية لا يبدو ان ثمة مؤشرات عاجلة على نهايتها بعدما عاجلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في أول دربها، ولجمت اندفاعتها من خلال شرط قسري وضعه الثنائي الشيعي، وشلّ جلسات مجلس الوزراء، بإقصاء المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. واذا كانت دائرة التفاقم والتدهور زادت بوتيرة دراماتيكية بعد احداث الطيونة وعين الرمانة، وضاعفت أجواء الانسداد السياسي، فإن المضي في حملات الشحن والتوتير والهجمات الكلامية والاتهامية على ما برز في اليومين الأخيرين بحسب "النهار"، وضع الحكومة أمام أمر واقع قهري وخطير، في ظل بدء ظهور مخاوف داخلية وخارجية على فراغ من نوع جديد، من شأنه ان يطيح الفرصة الوحيدة المتاحة أمام لبنان للحصول على انعاش ودعم عاجلين، لئلا تنفلت بقايا الصمود النادرة المتبقية أمام الانهيارات التي تتربص باللبنانيين. ويبذل رئيس الحكومة محاولات كثيفة وجدية لاعادة احياء جلسات مجلس الوزراء من دون ان يتسبب بمشكلة مع الثنائي الشيعي، لكن اي نتائج حاسمة إيجابية لهذه الجهود لم تتبلور بعد، لا بل ان مضي “حزب الله” في حملاته التصعيدية ضد القاضي البيطار و”القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع، ترك انطباعات ثابتة بان الحزب ورّط نفسه في خانة لم يعد سهلاً عليه التراجع عنها خصوصا بعد تصاعد التداعيات المناهضة لهجماته والتي اتخذت بعداً وحجماً كبيرين ودقيقين للغاية في ظل المواقف البارزة والحاسمة التي أعلنها تباعاً البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بما يملي التوقف عندها بإمعان. كما ان جانبا أخر طارئا من التوترات السياسية تصاعد في اليومين الأخيرين مع رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون التعديلات على قانون الانتخاب الذي اقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهو رد اثار تشنجاً واسعاً بين “التيار الوطني الحر” وقوى أخرى، ولا سيما بينه وبين حركة”امل”، وسيشهد الأسبوع الحالي تطورات متعاقبة في هذا الملف مع جلسة اللجان النيابية المشتركة غدا أولا، ومن ثم في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس لبت الخلاف وسط ترجيحات بان المجلس سيعاود تثبيت بند اقتراع المغتربين للـ 128 نائبا وعدم تخصيصهم بستة نواب. ولكن ثمة مشاورات واسعة حول إعادة البحث في بند تقديم موعد الانتخابات إلى 27 آذار وان المشاورات تتناول امكان التوافق العام على اعتماد منتصف أيار أي بعد انتهاء شهر رمضان موعداً للانتخابات.
