مرة جديدة يتنكّر المجتمع الذكوري لحق المرأة في المشاركة في الحقل السياسي وكانت الصفعة كبرى في الجلسة التشريعية بالأمس عبر إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية الذي كان يقضي بتمثيل المرأة بعشرين مقعدا نيابياً ويكرّس حقها بالمشاركة في تحقيق انطلاقة جديدة للبنان. ربّما كان إقرارالكوتا سيشكّل عنصر المفاجأة لو تمّ، إلا أن التنصّل الذي حصل كان متوقعا بالنظر الى مسيرة التسويف التي لطالما اعتمدها أهل السياسة لدى كل استحقاق يتناقض مع مصالحهم الفئوية الضيقة، مع العلم ان إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على إدراج موضوع الكوتا النسائية على جدول أعمال الجلسة هو الذي رفع منسوب الآمال لدى الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والتي قام معظمها بتشكيل وفود جالت على الرؤساء الثلاثة وعلى الكتل النيابية لحشد أكبر مروحة دعم لاقتراح قانون الكوتا حيث كانت المواقف متفاوتة منها ما هو صريح وواضح ومنها ما هو موارب وغير داعم لتمثيل المرأة لأسباب وأسباب. في الظاهر الحجة التي تذرّعت بها الكتل السياسية للحؤول دون إقرار الكوتا النسائية في انتخابات العام 2022 هو عامل الوقت. لكن في الباطن تختلف الحقائق ويبدو أن اركان السلطة يخشون تبدّل الأجندات السياسية مع وصول سيدات لبنان، المتعلمات والمثقفات، الى مراكز القرار وإحداث تغيير قد لا يتقاطع مع مصالحهم الضيقة. رئيسة منظمة فيفتي فيفتي جويل ابو فرحات لم تستغرب إحالة مشروع القانون ال اللجان النيابية رغم ان أجواء الجولة التي سبقت الجلسة التشريعية على الكتل السياسية كانت تميل الى الإيجابية بحيث أدت الاتصالات الأخيرة الى التوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على اقتراح قانون كوتا نسائية بعشرين مقعدا نيابياً نتج عن جوجلة قام بها الرئيس بري لاقتراحات عدة ومنها الاقتراح المقدّم من قبل "التحالف الوطني" الطامح للحصول على ستة وعشرين مقعدا ولكن مع ذلك تم القبول بعشرين مقعدا مخطوة أولى، لكن السلطة اعتادت أن تقول شيئا وتفعل شيئا شيئا آخر، لذلك جهّزت المنظمة نفسها ووضعت خطة بديلة تقوم على تحضير لائحة نسائية مؤلفة من مئة وثمان وعشرين امرأة لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، وقالت "يبدو ان الأحزاب السياسية غير داعمة للمرأة وكذلك قوى المجتمع المدني أو الأحزاب الناشئة التي لا نيّة لديها بالدخول في لوائح مناصفة بين الرجال والنساء، عليه فإن الخيار الأنسب هو ان تقوم المرأة بالتشرّح ونحن ندعمها بالطرق المتاحة". توازيا، ستكون للمنظمة متابعة دائمة لمسار النقاشات في اللجان النيابية المشتركة وستشارك في المداولات التي ستحصل داخل اللجان في محاولة للوصول الى تطبيق الكوتا قبل موعد الانتخابات الذي حُدّد في السابع والعشرين من آذار المقبل من دون إسقاط إمكانية تعديل القانون في أي وقت، بحسب ابو فرحات التي كشفت عن أن أبرز المعارضين للكوتا النسائية كان التيار الوطني الحر الذي عاد وأعلن انه سيعمل على التقدّم باقتراح قانون جديد، وحزب القوات اللبنانية الذي يعاني من انقسام في الآراء بين مع وضد مبدأ الكوتا اضافة الى حزب الله الرافض تماما لأي تمثيل نسائي. وإذ أكدت ابو فرحات الى ان التعويل في الانتخابات يقوم أولا على التعاطف مع السيدات اللواتي سيترشحن اضافة الى الأجندة المشتركة التي سيعملن عليها تعنى بكل شؤون المرأة والتحديات التي تواجهها في المجتمع على مختلف الصعد الى جانب الأجندة السياسية الخاصة بكل سيدة، شددت على ان هذه الخطوة هيخطوة عابرة للأحزاب بحيث تضمّ اللائحة سيدات من مختلف الخلفيات السياسية ولكن وفق برنامج انتخابي مشترك يقوم على دعم حقوق المرأة في الميادين كافة لاسيما تحديث القوانين المتعلقة بشؤونها وأردفت "هل يُعقل ان المرأة في لبنان غير قادرة فتح حساب مصرفي لأولادها؟ هذه أبسط الأمور وما نحن فيه مخزي فعلاً.. ناهيك عن عدم قدرتها على منح الجنسية لأدولادها وغيرهامن القوانين المجحفة بحق المرأة اللبنانية لكننا لن نستسلم!" وأكدت ابو فرحات أن ورشة العمل المقبلة ستترافق مع حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى الكشف عن الكتل السياسية التي لن ترشح سيدات على لوائحها الانتخابية. بكل الأحوال، ليس بجديد على النواب والمسؤولين في بلدنا إطلاق تصريحات وهمية تندرج في خانة الاستهلاك الإعلامي لكن نساء لبنان لن يفقدن الأمل والجمعيات التي تعنى بشؤونهن ستبقي الصوت عاليا وفي النهاية ما ضاع حق وراءه مطالب!
